معاريف 

مراقب الدولة يؤكد ما كشفته "معاريف": أفيف كوخافي خفّض "آلة الإبادة" دون إبلاغ نتنياهو

 موشيه كوهين، آفي أشكنازي

في التقرير السابع لمراقب الدولة حول حرب "سيوف الحديد"، ورد أن المستوى السياسي لم يقم بمسؤوليته لضمان أن دولة إسرائيل مستعدة لتحديات الأمن المتغيّرة وفق مفهوم أمن قومي منظم.

يؤكد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، في تقرير نقدي لاذع، أن هناك خللاً مستمراً لسنوات طويلة حيث لم يضمن المستوى السياسي أن تكون الدولة مستعدة لتحديات الأمن المتزايدة، في غياب مفهوم أمن قومي رسمي، محدّث ومصادق عليه. هذا هو التقرير السابع الذي يصدر حول حرب "سيوف الحديد".

يقول التقرير إن غياب هذا الإطار الرسمي يحرم المستوى السياسي من القدرة على توجيه الجيش والأجهزة الأمنية برؤية استراتيجية بعيدة المدى، ومساءلتهم ومراقبتهم. التقرير لا يحمّل مسؤوليات فردية لأحداث 7 أكتوبر 2023، بل يركّز على العلاقة بين مفهوم الأمن القومي والأحداث.

يشير إنجلمان إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ العمل على صياغة مفهوم أمن قومي بين 2017 و2018، لكنه لم يستكمل العملية ولم يحصل على موافقة رسمية، ولم يدفع نحو تغييرات جوهرية في الأولويات الوطنية أو زيادة الموارد الأمنية اللازمة.

ويضيف التقرير أن رؤساء مجلس الأمن القومي (الملال) منذ 2008 لم يقدّموا للمجلس الوزاري الأمني نسخة محدّثة للمناقشة واتخاذ القرار بشأنها، وبالتالي لم يؤدّ المجلس دوره.

يتابع التقرير أن إسرائيل تمر بأحد أصعب أوقاتها، وأن الفجوات في الجاهزية أدت إلى نتائج مأساوية ظهرت في أحداث 7 أكتوبر، والتي قُتل فيها أكثر من 1200 شخص وتعرضوا لأعمال قتل واغتصاب وتعذيب، إضافة إلى خطف 251 شخصاً إلى غزة.

يشدد التقرير على أن هذا الخلل في الإعداد ليس جديداً، وأن الحكومات المتعاقبة لم تقرّ أبداً مفهوم أمن قومي رسمي، على عكس الدول الغربية.

يعطي التقرير مثالاً: تغييرات في حجم قوات الدروع في الجيش تمت لسنوات دون توجيه سياسي استراتيجي. ففي عام 2020، نفّذ الجيش بقيادة أفيف كوخافي خطة لتحديد حجم قوات الدبابات دون عرضها مسبقاً على الكابينت، وبخلاف ما نوقش مع نتنياهو في اجتماع يناير 2020.

كما يحذر التقرير من أنه حتى انتهاء عملية التدقيق لا يوجد مفهوم أمن قومي رسمي ملزم للدولة.

التقرير يشير إلى أن هجوم 7 أكتوبر أثبت انهيار ثلاثة من أعمدة الأمن القومي غير الرسمي في إسرائيل: الردع، والإنذار، والدفاع. أما الركن الرابع، "الحسم"، فلم تتضح درجة تحققه حتى انتهاء التدقيق.

يؤكد معدّو التقرير أن الفرضية التي كانت تقول إن حماس مردوعة كانت خاطئة، وأن أجهزة الاستخبارات لم تقدم إنذاراً مسبقاً، رغم تفوق إسرائيل التكنولوجي والاستخباري.

التقرير يصف أيضاً إخفاق الدفاع على حدود غزة، رغم وجود منظومة أمنية كبيرة: فرقة عسكرية، جدار تحت الأرض وفوقها، منظومات مضادة للطائرات المسيّرة، وحواجز بحرية ومنظومات أسلحة عن بعد، إضافة إلى رادارات متعددة.

كما يشير التقرير إلى تصريحات نتنياهو وبنت وجانتس التي ادعت أن حماس "مردوعة"، وأن الجدار يوفر حماية قوية، بينما الهجوم أثبت العكس تماماً.

يوصي التقرير في نهايته بأن يقود رئيس الحكومة عملية منظمة لصياغة مفهوم أمن قومي رسمي، يشمل تحديد المصالح الوطنية في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الأولويات وشرعنة الوثيقة ونشرها للجمهور.

كما يوصي بأن يُستخدم هذا المفهوم كأساس لقرارات تخص بناء القوة العسكرية وتوزيع الموارد.

ويُذكر أيضاً أنه بعد سنتين من الحرب قرر الجيش إعادة سلاح المدرعات إلى مركز المعركة، واستعادة وحدات (سيريت 7) و(سيريت 401) التي أغلقها أفيف كوخافي سابقاً، وإعادة تأسيس سرايا "المساعدة" التي أُغلقت عام 2021.