هآرتس

أظهر تقرير جديد للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، استخدام أكثر من 90٪ من أوامر الإخلاء الصادرة عن الفرع المدني للسلطة العسكرية الإسرائيلية للضفة الغربية للفلسطينيي، باستخدام بيانات حكومية تم الإفراج عنها بعد التماسات للمحكمة العليا.

تشير البيانات التي تمتد من عام 2005 حتى عام 2018، إلى أن إسرائيل قامت بإجلاء أشخاص من أراضي في غور الأردن أكثر من أي منطقة أخرى.

هذا الأسبوع ، قال "رئيس" الوزراء نتنياهو أن ضم أراضي الضفة الغربية، التي يعتبر وادي الأردن محور تركيز رئيسي لها، سيبدأ في الأول من يوليو.

تحليل أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل، والتي تم الحصول عليها بعد صدور أمر من المحكمة العليا، أن إسرائيل تطالب بمزيد من الأراضي في وادي الأردن أكثر من أي مكان آخ ، حيث يلوّح نتنياهو بضم أجزاء من الأغوار والضفة الغربية .