قالت حركة جودة الحكم بأنه بسبب سلوك الوزير رافي بيرتس منذ انضمامه إلى الائتلاف والتصويت خلافا لموقف حزب يمينا ، يجب على لجنة الكنيست أن تقرر أن عضو الكنيست بيرتس انسحب من حزبه ، وليس كجزء من التوزيع ، بل وتجاوز ثقة الجمهور.
وقالت الحركة : "ينص القانون الأساسي للحكومة على أنه لا يجوز للوزير الذي استقال من حزبه ولم يستقيل من الحكومة بعد انتهاء فترة ولايته أن يكون وزيرا خلال فترة الكنيست. ونتيجة لذلك ، يجب على الوزير بيرتس الاستقالة من منصب وزير الكنيست ال 23 "
