قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية البروفيسور افي سيمحون ان تكلفة الخطة الاقتصادية الشاملة التي عُرضت الليلة الماضية تقدر بنحو عشرين مليار شيكل . وأشار الى ان الدولة ستقترض هذه الأموال بفائدة منخفضة بفضل سمعتها كدولة فيها وضع اقتصادي جيد على مدى العقد الأخير من الزمن. واكد سمحون ان الخطة لن تستلزم تقليصات او فرض ضرائب .
ولفت الى القرار بدفع مخصصات شهرية لأجيرين ومستقلين بشروط معينة سيكون ساري المفعول حتى حزيران يونيو من العام المقبل، مع الاخذ بعين الاعتبار انه حتى هذا الموعد سيتم إنتاج لقاح ضد الكورونا ويبدأ الاقتصاد بالانتعاش .
ويذكر ان الخطة تشمل تمديد فترة تقاضي بدل البطالة للاجيرين ومنح هبات للمستقلين الذين تضرروا من ازمة الكورونا واعادة تاهيل عمال في مجالات عدة .
