قبل قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم حرب مشتبه بها في المناطق ، تم تجميع قائمة من 200 إلى 300 مسؤول ، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء البديل غانتس .
إسرائيل وضعت قائمة سرية تضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج إذا فتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقاً في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة في الأراضي الفلسطينية.
