في السلطة الفلسطينية ، هناك تكهنات متزايدة بأن إسرائيل لن تعزز السيادة في المستقبل القريب وأن فرصتها في تنفيذ الضم قد تقلصت إلى حد كبير.
في الأيام الأخيرة ، قدر مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية أنه سيتعين اتخاذ قرار في الشهر المقبل بشأن ما إذا كان سيتم استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل ، والذي تم تعليقه من جانب واحد احتجاجًا على إعلان رئيس الوزراء أنه سيقدم خطوة فرض السيادة.
تعتقد معظم الشخصيات القيادية في السلطة الفلسطينية أن استئناف التنسيق سيجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للفلسطينيين وبالتالي يؤيدونه. القرار النهائي سيتخذه رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
حاليا ، قضية السيادة عالقة ، ولم يذكرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأسابيع عديدة بعد الفشل في قيادة خطوة لتطبيق السيادة في الضفة الغربية.
ومع ذلك ، تقدر المصادر السياسية أنه لا يزال هناك احتمال بأن تكون الإدارة الأمريكية ، التي لا تتعامل في الوقت الحالي مع القضية على الإطلاق ، أكثر انفتاحًا على سماعها قريبًا من موعد الانتخابات الأمريكية ومن ثم سيعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتطبيق السيادة الجزئية.
في الوقت نفسه ، في أوروبا أيضًا ، ينخفض مستوى المعارضة للخطة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه لا يبدو أنه قيد التنفيذ. وقادت أربعة عشر دولة أوروبية دعوة للاحتجاج خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الضم ، في أعقاب دعوة مماثلة من العديد من الدول الأخرى من الاتحاد الأوروبي التي تم نقلها إلى إسرائيل قبل نحو شهرين.
