المكتب الإعلامي الحكومي: تتواصل وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر
المكتب الإعلامي الحكومي

عقد المكتب الإعلامي الحكومي مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023م جاء فيه: 


لليوم الثاني الأربعين على التوالي تتواصل الحرب الإجرامية النازية "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وكذلك الحال تتواصل الحرب على المستشفيات وعلى المنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر.


- وفي ظل هذه الجرائم الوحشية فإننا نود الإشارة إلى مجموعة من الإحصائيات المهمة:


🔸 بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من (1,270) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من (3,750) مفقوداً، منهم 1800 طفلٍ لازالوا تحت الانقاض.


🔸 وبلغ عدد الشهداء أكثر من (12,000) شهيد، بينهم (5000) أطفال، و(3,300) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (200) طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا (51) صحفياً.


🔸 فيما زاد عدد الإصابات عن (30,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.


🔸 وقد بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (95) مقراً حكومياً، و(255) مدرسة منها (63) مدرسة خرجت عن الخدمة.


🔸 وبلغت عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (76) مسجداً، و(165) مسجداً تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.


🔸 وفي ظل تركيز واستهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (25) مستشفى ًو(52) مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال (55) سيارة إسعاف.


🔸 وفيما يتعلق بالحرب على المستشفيات فإن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يطل علينا بين الفينة والأخرى بسيناريوهات كاذبة وروايات مفبركة ومعلومات مضروبة ضد المستشفيات، وهذا يأتي ضمن حملة التحريض والتضليل التي يُروّجها منذ سنوات طويلة، ويعرضها على الرأي العام على أنها حقائق، بهدف تبرير حرب الإبادة الجماعية وجرائمه المتواصلة التي يرتكبها ضد المستشفيات وضد الآمنين والأبرياء والأطفال والنساء وضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولة فاشلة للهروب من أي مسائلة أو ملاحقة قانونية قادمة.


1. إننا نؤكد أن جميع المستشفيات لا تقدم سوى الخدمة الصحية للمرضى والجرحى، وأن مزاعم الاحتلال "الإسرائيلي" بخصوص وجود مراكز تحكم وقيادة للفصائل الفلسطينية؛ هي مجرد قفزة في الهواء وأكاذيب زائفة لا تنطلي على أحد.


2. إن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة كانت قد طالبت عشرات المرات من جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات العلاقة بتشكيل فرق فنية لزيارة جميع المستشفيات وتفقدها في إطار تفنيد رواية الاحتلال "الإسرائيلي" التحريضية الكاذبة التي يخض فيها منذ سنوات.


3. نطالب المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بالضغط على أعلى المستويات من أجل تحرير مستشفى الشفاء المحتل من "الإسرائيلي" وإخراج الجنود والدبابات والطائرات من حرم وأجواء المستشفى وإمداده فوراً وبشكل عاجل بالوقود هو وجميع المستشفيات لكي تتمكن هذه المستشفيات من العودة إلى أداء مهمتها الإنسانية والطبية والصحية، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن سلامة طواقمنا الطبية وجرحانا ومرضانا وجميع النازحين المحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي، وفي كل مكان في قطاع غزة.


4. إننا من جديد نطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والإمدادات وإدخال الوقود لهذه المستشفيات في إطار إعادة تشغيلها وعودتها إلى العمل، حيث أن الاحتلال "الإسرائيلي" يهدف من وراء هذا التحريض إلى القضاء على القطاع الصحي بالكامل، وحرمان 2.4 مليون إنسان من الخدمة الصحية، وبالتالي حرمانهم من العيش والحياة لتحقيق هدفه المعلن مسبقاً والرامي لتهجير أهالي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.


5. مازالت جريمة قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة متواصلة، دون أن يحرك أحد ساكناً، وإننا نجدد ونكرر تحذيرنا من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة على قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، حيث أن ذلك يعمل على إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل الآمنة وبحق 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، وستعمّق هذه الجريمة الأزمة والكارثة الإنسانية، حيث لم يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني أمس الخميس واليوم الجمعة من الاتصال والتواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني بعد ارتكاب مجازر ضد المساجد وفي مناطق النصيرات وجباليا وغزة وخان يونس ورفح، حيث ارتقى أكثر من 270 شهيداً نتيجة القصف دون أن يصلوا إلى المستشفيات بفعل جريمة قطع الاتصالات وهذه بحد ذاتها تُعدُّ انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023