هيئة الأسرى ونادي الاسير

الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تنفذ بحقّ المعتقلين الأطفال  

تشير الشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسديّ والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة، وفعليًا فإن الجرائم والانتهاكات التي تنفّذ بحقّ الأطفال تبدأ قبل الاعتقال حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية (العنف) الواقعة عليه من الاحتلال، بما فيها من أدوات سّيطرة ورقابة، ومنها عمليات الاعتقال التي تُشكّل النّموذج الأهم لذلك، وما يرافقها من جرائم تبدأ منذ  لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التّحقيق القاسي، وحتّى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقًا.

وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال: بـاعتقالهم ليلًا، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ بشكلٍ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، إضافة شتمهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، فقلما تقر المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقائهم في السّجن خلال فترة المحاكمة.

يشار إلى أن ظروف احتجاز الأطفال القاسية التي ضاعفت منها إدارة السجون بعد السابع من أكتوبر، هي امتداد لمستوى الظروف القاسية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأطفال المعتقلين في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية، والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات.  

قوانين وأنظمة عنصرية يواجهها الأطفال المعتقلين  

تواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحقّ المعتقلين الأطفال ففي الضّفة يخضعون الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة "العادلة"، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطينيّ لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيليّ، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطينيّ وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطّفولة، وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقّهم بعد تجاوزهم سن الطفولة.

فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام (قانون الأحداث الإسرائيليّ)، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطينيّ والطفل الإسرائيليّ عند تطبيق القانون، وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين، وتُعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين كما ذكرنا سابقًا هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يتم استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى.

تؤكّد الهيئة ونادي الأسير، أنّه وفي ضوء استمرار العدوان والإبادة بحقّ شعبنا في غزة ومنهم آلاف الأطفال، واستمرار عمليات القتل والاعتقال بحقّ الأطفال في الضّفة، فإنّنا نؤكّد على مطلبنا مجددًا لكل الأحرار الذين يواصلون مساندتنا في إعلاء صوتنا وصوت أطفالنا، لوقف هذا العدوان، حتّى الحرية، وتقرير المصير الفلسطيني.

في يوم الطفل العالمي  

▪️ منذ عام 2015 وصلت حالات الاعتقال للأطفال أكثر من 10 آلاف.  

▪️ بلغت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ مطلع العام الجاري 2023، أكثر من 880 طفلا / ة.

▪️ خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 145.  

▪️ يقبع في سجون الاحتلال اليوم أكثر من 200 طفل من بين المعتقلين الأطفال (26) معتقلا إداريا