مركز فلسطين لدراسات الاسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجديد سياستها العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين بحملات الاعتقال العشوائية والمكثفة، تزامناً مع استمرار العدوان الهمجي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث رصد (790) حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري.  

وأشار مركز فلسطين الى ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جداً من عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر حيث نفذت أكثر من (6285) حالة اعتقال طالت كافة الفئات منها (790) حالة اعتقال تم تنفيذها منذ بداية العام الجاري بينهم 16 سيدة وفتاة، وأكثر من 42 قاصراً، ومئات الاسرى المحررين.

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن ولا تشمل العشرات من عمال قطاع غزة الذين تم اعتقالهم في مدن الضفة الغربية حيث يتواجدون هناك ولا يستطيعوا العودة الى القطاع منذ 4 شهور كذلك لا تشمل الاعتقالات من داخل قطاع غزة خلال العدوان الهمجي البربري على المدنيين.

وكشف مركز فلسطين ان الاحتلال لا يزال يرفض الإفصاح عن أي معلومات واضحة عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري ليمارس بحقهم كل اشكال التعذيب والقتل بعيدا عن الاعلام والمؤسسات الحقوقية، وهذا ما أكدته عشرات الشهادات التي ادلى بها معتقلين محررين من قطاع غزة تم الافراج عنهم وتحدثوا حول عمليات التّعذيب والتنكيل وظروف الاحتجاز القاسية والمذلّة، والتي تسببت للعديد منهم بإصابات جسدية ونفسية، وكان من بينهم أطفال ونساء، إضافة الى عمليات الإعدام الميداني خارج اطار القانون .

وكان كنيست الاحتلال شرع للشابات واداره السجون ممارسة التعذيب بحق أسرى غزة عبر المصادقة على قرار بتجدد حرمان معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور أخرى، وكان الاحتلال اعترف بوجود 660 اسيراً من غزة ممن أطلق عليهم وصف (المقاتلين غير الشرعيين) بينهم نحو 50 أسيرة من غزة محتجزات في سجن (الدامون).  

وأوضح مركز فلسطين انه إضافة الى استمرار عمليات الاعتقال المكثفة واصلت إدارة السجون انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى في كافة السجون، والتي انتهجتها بشكل مضاعف بعد السابع من أكتوبر، حيث تحرم الاسرى من كافة حقوقهم بعد مصادرة غالبية الأدوات الشخصية التي كانوا يستخدمونها، وقلصوا كمية الاكل ، ويتم الاعتداء على الاسرى بالضرب والشتم والاهانة بشكل مستمر، وتشهد السجون حالة من الاكتظاظ الشديد بالإضافة إلى قلة توفر الماء، وتقليص عدد مرات الاستحمام المتاحة للأسرى، وظروف العزل المضاعفة، والغير مسبوقة التي يعيشها الأسرى،  ، إضافة إلى سياسة التّجويع المستمرة في السّجون بالتأثير على أوضاعهم الصحيّة، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السّجون بسحب ملابس الأسرى بعد السّابع من أكتوبر، وإبقاء غيار واحد لكل أسير فقط في غالبية السّجون، حيث أثرت هذه النواحي على مستوى النظافة الشّخصية للأسرى، حيث يضطر الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة، وقد فاقمت ظروف الشّتاء القاسية من أوضاع الأسرى بشكل كبير جدًا على ظروفهم المعيشية مما ساهم فى انتشار المرض بين صفوف الأسرى.

وأضاف مركز فلسطين ان الاعتداءات على الاسرى واستمرار جريمة الإهمال الطبي ادت الى استشهاد الأسير عبد الرحمن البحش (23 عامًا) من نابلس في سجن مجدو في اول أيام العام الجديد 2024، في جريمة جديدة يقترفها الاحتلال بحق الاسرى وهو معتقل منذ  مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا، وهو الشهيد السابع في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي والثالث في سجن مجدو.

وللتخفيف من حجم الجريمة وافقت محكمة الاحتلال في (كدوميم) على طلب فلسطيني بفتح تحقيق في ملابسات استشهاد الاسير البحش ووافقت على طلب المحامي بالسماح لطبيب معين من العائلة بالمشاركة في تشريح الجثة، ولكن لا يتوقع ان يدين الاحتلال نفسه ويكشف الأسباب الحقيقية التي أدت الى استشهاد الاسير.

وبيَّن مركز فلسطين ان الاحتلال واصل استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال بدواعي واهية وبعضهن اعتقل للضغط على أبنائهم واشقائهم لتسليم أنفسهم للاحتلال ومن بين من تم اعتقالهن دلال وفاطمة العاروري شقيقتي الشهيد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله ، و الحاجة أم سامر طبنجة 63 عاماً بعد اقتحام منزلها في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، و المعلمة بدرية حمدان بعد اقتحام منزلها في حي البالوع بمدينة البيرة ، وزوجة الأسير محمد أبو ربيعة وزوجة نجله ربيع من ضاحية شويكة شمال طولكرم  من الضّفة، و والدة الشهيد أحمد عليان من القدس، و ميسون الريماوي من منزلها في أريحا والمواطنة جراح دلايشة من مخيم الجلزون شمال رام الله .

وكشف مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال عمدت خلال العام الجاري الى مداهمه عدد من مدن الضفة الغربية واحتجاز المئات من المواطنين والتنكيل بهم والتحقيق الميداني معهم وأبرزها ما جرى في مخيم نور شمس بطولكرم حيث احتجز الاحتلال ما يقارب من 500 مواطن بينهم أطفال ونساء، واخضعهم للتّحقيق الميداني لساعات، وتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والتنكيل وأفرج عن غالبيتهم بينما أبقى على اعتقال 20 مواطنًا.

كذلك اعتقل الاحتلال منذ بداية العام الجاري عدد من الصحفيين في محاولة لمنه نقل جرائمه بحق أبناء شعبنا تم تحويل عدد منهم الى الاعتقال الإداري بحجة وجود (ملف سري)، وكان الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر 50 صحفياً بذريعة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال منهم (35) صحفيًا معتقلين حتى الان من بينهم الصحفية "إخلاص صوالحة" من جنين، وجرى تحويلها للاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور

وأشار مركز فلسطين الى ان الاحتلال واصل خلال العام الجاري تصعيد جريمة الاعتقال الإداريّ حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية يناير الحالي ما يزيد عن (300) قرار ادارى بين جديد وتجديد بينهم وزير القدس الأسبق خالد أبوعرفة، والنائب في المجلس التشريعي عن محافظة القدس أحمد عطون وجدد لهما لمرة ثالثة، وقد ارتفعت اعداد الاسرى الإداريين لأول مرة في تاريخ الحركة الاسيرة الى اكثر من (3350) اسير.

كذلك واصل إصدار المزيد من الأوامر الإدارية بحق الأسيرات مما رفع أعداد المعتقلات إداريًا إلى عشرة أسيرات اخرهن الأسيرة القيادية خالدة جرار من رام الله وصدر بحقها مؤخراً قرار اعتقال ادارى لمدة ٦ شهور، كذلك ارتفعت اعداد الأطفال في الإداري الى 30 طفلاً.

ونوه مركز فلسطين الى ان إجمالي اعداد الاسرى في سجون الاحتلال ارتفعت نتيجة الاعتقالات المكثفة حيث وصلت الى حوالي 9 الاف اسير  بينهم أكثر من (80) أسيرة في سجن (الدامون) فقط مع وجود معتقلات وخاصه من قطاع غزة فى مراكز احتجاز أخرى لم يتسنى معرفه اعدادهم، وبلغ عدد القاصرين أكثر من (270) طفل، وبلغ عدد الإداريين (3350) .

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بسرعة التدخل لحماية الاسرى من جرائم الاحتلال والتي تصاعدت خلال الشهور الاخيرة بشكل كبير جداً، والكشف عن اعداد المعتقلين من قطاع غزة والاطلاع على أوضاعهم ووقف التعذيب المستمر بحقهم، ووقف عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بحق الاسرى بعد الهزيمة التي تعرض لها في السابع من أكتوبر.