بعد ثمانية شهور من حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في غزة، وما رافقها من حملات اعتقال جماعية بحق أبناء شعبنا في غزة ويقدر عددهم بالآلاف، وإخفائهم قسريًا، وتطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، حيث رفض الاحتلال الكشف عن أسماء المعتقلين أو أي بيانات تتعلق بهم، وكذلك ظروفهم المعيشية والحياتية والصحية، ومنع الطواقم القانونية من زيارتهم، وتم احتجازهم في معسكرات وسجون سرية، ومورس بحقهم كل أشكال الضرب والتعذيب والتنكيل، مما أدى إصابة المئات منهم بجروح وحروق وكسور وبتر أطراف، واستشهاد العشرات وفقاً لما تم الإعلان عنه في وسائل إعلام الاحتلال. وفي ظل الوضع الخطير، ومنذ اليوم الأول لحرب الإبادة والاعتقالات، بذل محامونا كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير أسرى غزة، ولكن جهودهم اصطدمت برفض سلطات الاحتلال وإدارة سجونه ومحاكمه التعاطي معهم، إلى أن حصلت تعديلات مؤخرًا على اللوائح القانونية الخاصة بمعتقلي غزة، والتي تتيح الكشف عن أماكن احتجازهم وزيارتهم لاحقًا، وهناك جهود بالتعاون مع مؤسسات أخرى، من أجل متابعة قضية معتقلي غزة التي تشكل أهم وأكبر التحديات أمام المؤسسات، وقد حصلنا على موافقة لزيارتهم في تموز القادم، ولكن تبقى تلك الموافقة مرهونة بأي تعديلات أو تطورات قد تطرأ، في ظل القيود الكبيرة التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة وعلى عمل المؤسسات الحقوقية. وتهيب هيئة الأسرى ونادي الأسير، بكافة أبناء شعبنا الصامد بعدم التعاطي مع عمليات التحريض التي تتم بحقّ المؤسسات، من خلال بث ادعاءات غير صحيحة بأن هناك تقصيراً في متابعة أسرى غزة، والبعض ذهب بعيداً بالتواصل مع ذوي أسرى للحصول على توكيل لزيارة أبنائهم مقابل مبالغ مادية
