نؤكد استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي ممن اعتقلوا من قطاع غزة.
تابعنا إفراج جيش الاحتلال عن عشرات المعتقلين يوم 11 يونيو من منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة، وخلال لحظة الإفراج عنهم، أطلق الجيش النار تجاههم، وأجبرهم على السير والهرولة مئات الأمتار حتى يتمكنوا من الوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان.
وصل هؤلاء المفرج عنهم وهم في حالة يرثى لها نتيجة التعب الذي زاد من سوء الحالة الصحية التي يعانون منها أصلًا نتيجة تعرضهم للتعذيب والتعنيف على مدار مدة الاعتقال.
إفادات عدد من المفرج عنهم أكدت تعرضهم للضرب الشديد والتعذيب بالصعقات الكهربائية والإهانات ومحاولة الحقن بمواد مجهولة والحرمان من العلاج والطعام.
تؤكد شهادات المفرج عنهم أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين رغم إدراكها أنهم مدنيون.
استمرار هذا التعذيب هو نتيجة طبيعية لتفرّد "إسرائيل" بالشعب الفلسطيني في ظل حالة الصمت من المجتمع الدولي، بما فيها الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
نطالب مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له الفلسطينيون.
التعذيب الإسرائيلي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والحقن بالإكراه بمواد مجهولة، وترك ندوب وعلامات فارقة على أجسادهم.
ينبغي إنهاء جرائم "إسرائيل" كافة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم.
نطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي في التحقيق في الجرائم كافة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما يشمل جميع المسؤولين عنها وإصدار مذكرات قبض بحقهم جميعًا.
نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بالجرائم المرتكبة خلال الهجوم العسكري على قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة بالانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين بما في ذلك التحقيق في ظروف استشهاد جميع الأسرى والمعتقلين.
