تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية حول الأراضي الفلسطينية رغم أهمية ما تضمنه التقرير من إثباتات على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة ومسؤوليته عن انتهاكات عديدة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلا أنه بالمحصلة غير نزيه ومنحاز للاحتلال.
إن بعض ما تضمنه التقرير يتماهى مع أكاذيب الاحتلال ويساوي بين الضحية والجلاد، وينساق مع مزاعم ارتكاب المقاومة تجاوزات يوم السابع من أكتوبر والتي ثبت كذبها باعتراف صحف دولية ومنظمات أممية وحتى من قبل أصوات من داخل الكيان. لقد بنت اللجنة تقريرها ومواقفها على ما حدث يوم السابع من أكتوبر، رغم أن جوهر الأزمة لم تبدأ في هذا التاريخ بل هي مستمرة منذ 76 عاماً، كما نسي التقرير الأسباب الجذرية للصراع، وتجاهل مشروعية قيام شعبنا بمقاومة الاحتلال بمختلف الأشكال، وأن عملية السابع من أكتوبر كانت حلقة طبيعية من حلقات مقاومة شعبنا المشروعة ضد الاحتلال.
ترى الجبهة أن هذا التقرير لم يُشكّل إضافة مهمة إلى جانب التقارير الأممية السابقة بالخصوص خاصة التقارير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بل شكَلّ تراجعاً في بعض القضايا في مجاملة واضحة للاحتلال.
إن أهمية أي قرارات أممية تتُخذ تجاه ما يجري من حرب إبادة صهيونية ضد شعبنا تنبع من قدرتها على تحويل أي إدانات مثبتة للاحتلال إلى قرارات تنفيذية قادرة على وقف العدوان، وعلى توصيف الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هو على حقيقته دون انحياز أو مجاملة للاحتلال، أو عدم الرضوخ للإملاءات والضغوط الأمريكية لتبهيت أي قرار أممي بهدف إفلات العدو من العقاب.
