هيئة شؤون الأسرى والمحررين

رام الله - جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداريّ للمرة الثانية ولمدة (6) شهور بحقّ المعتقل محمد زغلول (51 عاما) من بلدة دورا القرع/ رام الله، وذلك رغم وضعه الصحي الخطير الذي يعاني منه نتيجة لإصابته بمشاكل حادة بالأعصاب، وصعوبة بالحركة والكلام، جرّاء الجرائم الطبيّة التي مورست بحقّه على مدار سنوات اعتقاله السابقة، وهو بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، ومتابعة حثيثة. 

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، إنّ المعتقل زغلول والذي أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه (28) عاما منها (20) عاما بشكل متواصل، وأفرج عنه في تموز من العام الماضي، كان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إداريا منذ (6) شهور، حيث كان من المفترض أن يتوجه للخارج للعلاج قبل إعادة اعتقاله.

 وأضافت الهيئة والنادي، أنّه ومنذ اعتقاله على مدار الشهور الماضية في سجن (عوفر)، تعرض زغلول كما كافة الأسرى في سجون الاحتلال، ومنهم المرضى وكبار السن، والأطفال إلى اعتداءات بالضرب المبرّح، وكان قد تعرض مؤخرا هو ومجموعة من رفاقه إلى عملية قمع واعتداء وحشية في سجن (عوفر)، وذلك بحسب شهادات أسرى جرى زيارتهم في (عوفر)، وكذلك بحسب شهادة أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخرا، والذي تعرض كذلك لعملية القمع.

 وإلى جانب كل ذلك يواجه المعتقل زغلول والآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، لعمليات تعذيب وتنكيل –غير مسبوقة- بمستواها، بالإضافة إلى جريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة التي شكّلت مجتمعة أسبابا مركزية لاستشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين داخل سجون ومعسكرات الاحتلال، أعلن عن أسماء (18) منهم، وكان من بينهم معتقلين إداريين، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات بقية الشهداء. 

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال كامل المسؤولية عن مصيره، ومصير كافة الأسرى في سجون الاحتلال الذين يواجهون جرائم وسياسات وإجراءات خطيرة وغير مسبوقة بكثافتها، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة. 

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن (3380) معتقلا، من بينهم نساء وأطفال، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

 وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ استمرار اعتقال زغلول والآلاف من المواطنين إداريا يشكّل جزءًا من جملة جرائم وسياسات غير منتهية وممتدة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، ومارس الاعتقال الإداريّ في محاولة منه لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على أبناء شعبنا، وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة في سبيل تقرير مصيره. 

ومن الجدير ذكره أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية في الضّفة، والتي بلغت حصيلتها أكثر من (9510) حتّى تاريخ اليوم، والتي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن. وطالبت الهيئة والنادي بضرورة التّدخل العاجل من كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية للممارسة ضغط أكبر على الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، وجرائم التّعذيب المستمرة بحقّ الأسرى، والتي تشكّل وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي تلف دورها أمام جرائم الاحتلال.