رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحامين، بلغت منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 30 محامياً بينهم محاميتان.
وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ الاحتلال نفّذ جرائم ممنهجة بحقّ المحامين خلال عمليات اعتقالهم، كما وتعرضوا لكافة الإجراءات الانتقامية، كما كافة الأسرى في سجون الاحتلال. وأكدت الهيئة والنادي في بيان اليوم بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، أنّ الاحتلال استهدف المحامين والحقوقيين تاريخياً وقد تصاعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، مع تصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية ملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية.
وتابعت الهيئة والنادي، إنّ عمليات الاعتقال وجه واحد من عمليات التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين، فمنذ بدء حرب الإبادة تعرضت الطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الحقوقية، وتحديدا من يقوموا بزيارة وتمثيل الأسرى للعديد من التضيقات على عملهم، بهدف تقويض دورهم، وكذلك بهدف إبقاء الأسير الفلسطيني معزول بشكل تام عن العالم، عدا عن سلسلة التضيقات التي فرضت على المحامين العاملين في المحاكم العسكرية، والتي تشكّل تحولا كبيرا على مستوى إمكانية الاستمرار في أداء عملهم داخل المحاكم العسكرية للاحتلال من أجل متابعة قضايا الأسرى.
وفي بيان سابق للهيئة والنادي، جرى استعراض أبرز التضيقات التي يفرضها الاحتلال على المحامين، حيث أقدمت إدارة السجون في بداية الحرب على منعهم من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد محاولات جرت من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات مع بقاء جملة كبيرة من العراقيل، وكان أبرزها:
تعمد إدارة السّجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن بهدف إلغاء الزيارة بعد أن يكون قد سافر مسافة طويلة من أجل تنفيذ الزيارة، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، عدا عن الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها الأسرى في السجون قبل وبعد خروجهم للقاء المحامي، وكما ومنعت مؤخرًا مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للأسرى.
ونذكر هنا استمرار الاحتلال بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم، علما أن محاولات المؤسسات التي جرت مؤخرا بعد التعديلات التي طالت بعضا من اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنت بعض المحامين من زيارة عدد محدود منهم تحت إجراءات مشددة، بحيث يتعرض المحامي للتفيش الكامل، ويمنع من إداخل أي ورقة عليها أي ملاحظات للمعتقل.
وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي على أهمية الدور الكبير والمهم الذي يقوم به المحامون الفلسطينيون تحديدا في مرحلة حرب الإبادة التي نشهدها، ومستوى الجرائم غير المسبوقة. وطالبت الهيئة والنادي بضرورة العمل على حماية دور الطواقم القانونية ودعمها من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية أمام جملة التضيقات التي يتعرضون لها، من أجل القيام بدورهم الهام والضروري على كافة الأصعدة.
