- ترى دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن موافقة ما تُسمى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في برلمان العدو "الكنيست" بالإجماع على مشروع قانون تعريف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية، والذي سيخضع للقراءة الأولى في الجلسة العامة "للكنيست"، تأتي ضمن المخططات الصهيونية الممنهجة لإنهاء عمل المؤسسة الدولية في خدمة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين، كخطوة خطيرة على طريق تنفيذ مخطط تصفية حق العودة.
- إن برلمان العدو هو أداة من أدوات الاحتلال التي لطالما أقرت القوانين التي تساهم في تكريس الاحتلال وجرائمه، وقراره بخصوص الأونروا يصب في مصلحة المخطط الصهيوني والغربي لإنهاء عمل الأونروا.
- كل التحريض المستمر والمبررات التي يسوقها الاحتلال لتبرير الهجوم على الأونروا كاذبة، وقد تم كشف أهدافها وفصولها، وتأتي في إطار محاولات شيطنة الأونروا لتمرير المخطط ضدها. - تعتبر الدائرة أن هذه الخطوة ليست فقط هجومًا على الأونروا، بل هي هجوم على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها حق العودة الذي يُعتبر من الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني.
إن الأونروا، التي تأسست بقرار من الأمم المتحدة، تقوم بدور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية وسياسة تجويع وتدمير ممنهج للبنية التحتية خاصة المخيمات، واستهدافها يعني استهداف قضية اللاجئين ككل.
- تدعو الدائرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم التساوق أو التعاطي مع هذه الإجراءات الصهيونية أو محاولات تقويض أو تقليص عمل الأونروا، لأن ذلك يعد تواطؤًا مع الاحتلال.
- كما تدعو إلى تعزيز الدعم الدولي للأونروا لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية. - تؤكد الدائرة أن كل محاولات إنهاء عمل الأونروا أو استبدالها بمؤسسات أخرى أو تصفية حق العودة سيتصدى لها شعبنا وستفشل، وستظل الأونروا باقية على عملها حتى عودة جميع اللاجئين، مؤكدة أن حق العودة غير قابل للتصرف أو التنازل، وسيظل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
