رام الله – أوصى مختصون وحقوقيون خلال ورشة عمل عقدت اليوم في رام الله حول واقع الأسرى الفلسطينيين بتنظيم من التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين وبمشاركة المؤسسات الفلسطينية المختصة، بتبني رؤية واستراتيجية واضحة على الصعيد الدولي والحقوقي لمواجهة الواقع المروع والصادم الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال جرّاء جملة الجرائم الممنهجة الذي صعّد الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذها بعد تاريخ السابع من أكتوبر، بما شكلته من مرحلة جديدة لمستوى جرائم الاحتلال وكثافتها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأبرز ما خرجت به الورشة -التي جرت بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، وممثلين عن مؤسسات الأسرى، وممثلين عن بعض النقابات الفلسطينية، ومحامون، وحقوقيون، وأسرى محررون، وعائلات أسرى، ونشطاء- بتشكيل لجنة دولية لحماية الأسرى والمعتقلين والمتضامنين الدوليين، ودعم حقهم بالحرية، عبر سلسلة من إجراءات دولية واضحة، منها إحالة ملفات شخصية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، على طريق محاسبة الاحتلال دوليا، ويرافق ذلك حراك شعبي ودولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين ودعم حقوقهم. وتضمنت الورشة التي عقدت على أربع جلسات متتالية، شهادات لأسرى سابقين حول تجربتهم في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، كما وتضمنت شهادات لمحامين نفذوا زيارات للأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال، واستعرضوا خلالها الواقع الصادم الذي يعيشه الأسرى في السجون راهنا، كما وجرى مناقشة التحديات التي تواجه الهيئات القانونية المحلية والأهلية ودورها اليوم أمام المستوى الهائل من الجرائم.
وتخلل الورشة مداخلة للمقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز قالت فيها: "الوضع صادم والكلمات تعجز، ومن الواضح بأن وضع المعتقلين غير قانوني، وكافة الأرقام التي تنشر صادمة، والشعب الفلسطيني محروم من حقه في الحرية، والأسرى الفلسطينيين يعتقلون دون ارتكابهم جريمة، وإنما ما يقومون به في سياق مناهضة الاحتلال". كما تم عرض مجموعة من الشهادات المصورة لأسرى أفرج عنهم مؤخرا منها بعض المقاطع المصورة لمعتقلين من غزة احتجزوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. وفي نهاية الورشة أكد المنظمون والمشاركون على ضرورة تطوير جملة التوصيات بتفاصيلها القانونية والحقوقية وبمشاركة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في سبيل وضع حد لمنظومة الاحتلال الإسرائيلية، ومحاسبتها، على اعتبار أن قضية الأسرى والجرائم الماثلة أمامنا هي واحدة من أوجه حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، والعدوان المتصاعد بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
هذا ولفت المنظمون إلى أنّ بيانا ختامي سيصدر لاحقاً حول كافة التوصيات التي خرج بها المشاركون. من الجدير ذكره أن التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين انطلق في السادس من آذار من العام الجاري، وهو تحالف عالمي يجمع بين الأفراد والمنظمات الملتزمة بالحرية والعدالة والمساواة، ويسعى لعالم أكثر عدلا واستقرارا، حتى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من خلال التنسيق العالمي، ويعمل التحالف كمنصة للاستجابة المنسقة للتحديات التي تواجه فلسطين، بمختلف القضايا.
