تعقيباً على المقال المنشور في صحيفة الفايننشال تايمز بقلم "لانا نسيبة" مساعد الوزير للشؤون السياسية والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي، والذي تناول فيه مقترح نشر بعثة دولية مؤقتة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وإرساء القانون والنظام تُجدد الجبهة الشعبية رفضها القاطع لنشر أي بعثة أو قوات عربية أو دولية في قطاع غزة، وتؤكد أنه سيتم التعامل معها كقوة احتلال.
- إن مسؤولية إرساء القانون والنظام في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان هي مسؤولية وطنية فلسطينية خالصة، ولن نسمح لأي طرف بالتدخل في شؤوننا الداخلية.
- نُحذر أي جهة فلسطينية أو عربية أو دولية من التعاطي أو التساوق مع هذا المخطط المحكوم بالفشل، الذي يهدف إلى استبدال الاحتلال بقواتٍ دولية أخرى تؤدي نفس الدور الاحتلالي، وتسعى لنزع سلاح المقاومة. هذا أمر مستحيل وسنتصدى له بكل قوة.
- الدور العربي والدولي يجب أن يكون دوره واضحاً ومحدداً في العمل على وقف العدوان على القطاع، وكسر الحصار، والمساهمة في إعادة الإعمار والعمل الإغاثي دون تجاوز الخطوط الحمراء للشعب الفلسطيني التي ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
- الشعب الفلسطيني الصامد بمقاومته الباسلة يمتلكون أوراق قوة ووسائل ضغط قادرة على إحباط أي مخطط مشبوه يستهدف القطاع. لسنا مأزومين أو ضعفاء؛ بل مَنّ يفشل أهداف الاحتلال على الأرض ويكبده خسائر كبيرة، ومَنّ ما زال يقاتل على مدار عشرة أشهر متواصلة قادر على إفشال أي مخططات تستهدفه.
- نقول للقاصي والداني أن الشعب الفلسطيني هو من سيحدد مستقبل القطاع، وهو من سيقرر مستوى وشكل وطبيعة نظام الحكم فيه دون تدخل من أي أحد.
