- في خطوة خطيرة تعكس انحيازاً فاضحاً لأكاذيب ومخططات الاحتلال أصدر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قراراً بطرد تسعة من موظفي الوكالة بحجة تواطؤهم المزعوم في أحداث السابع من أكتوبر.
- نعتبر هذا القرار ليس فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق هؤلاء الموظفين المظلومين، بل أيضاً بمثابة ضوء أخضر للاحتلال الصهيوني لتنفيذ مخططاته العدوانية ضد الأونروا والشعب الفلسطيني.
- هذا القرار الجائر يعد تجسيداً لانحياز المفوض العام السافر لأكاذيب ومخططات الاحتلال، ويُظهر استعداداً لتقديم الوكالة ككبش فداء لإرضاء الأطماع الصهيونية، في محاولة لإضفاء الشرعية على أي إجراءات عدوانية قد تُتخذ ضد الأونروا وموظفيها.
- لا يمكننا إزاء هذا القرار الخطير أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المهزلة التي تضرب عرض الحائط أبسط مبادئ العدالة الدولية، والتي يتضح منها أن التهمة قد أُثبتت قبل إجراء التحقيق، في انتهاكٍ صارخ للقوانين الدولية.
- تتجاهل هذه الخطوة نتائج التحقيقات المستقلة، والتي أكدت زيف الاتهامات الموجهة للموظفين، وأثبتت افتقارها لأي دليل يُعتد به، وهي نتائج أقرها الأمين العام للأمم المتحدة، مما أدى إلى تراجع العديد من الدول عن قرار تعليق تمويلها للوكالة.
- إن قرار طرد هؤلاء الموظفين هو نتيجة مباشرة لضغوط الاحتلال، وهو جزء من مؤامرة أكبر تهدف إلى تقويض عمل الأونروا، وتفريغها من محتواها الإنساني والقانوني، أو التقليص التدريجي لخدماتها كخطوة ممنهجة لتصفية الأونروا وقضية اللاجئين.
- إن بيان المفوض العام لا يعدو كونه انحيازاً سافراً لأجندات الاحتلال، وتبريراً مفضوحًا لأي إجراء قد يُتخذ ضد الأونروا في المستقبل.
- وعليه، ندعو إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الظالم والخطير، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف هذه المهزلة التي تهدد مستقبل الأونروا ودورها في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما تنتهك حقوق الموظفين الأساسية، وتعتدي على كرامتهم وتُحولهم زوراً وبهتاناً وادعاءً إلى "إرهابيين" بتحريض من الاحتلال وأعوانه.
