•تشكّل جريمة احتجاز جثامين الشهداء التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيليّ، إحدى أبرز السياسات التاريخية التي استخدمها كجزء من جريمة (العقاب الجماعي) بحقّ الشهداء وعائلاتهم وكآلية ضبط و(عقاب) للفلسطينيين، وقد مرت هذه القضية بعدة مراحل، وارتبطت بشكل أساس مع تصاعد مستوى الحالة النضالية والمواجهة ضد منظومة الاحتلال الإسرائيليّ.
•منذ احتلال فلسطين عام 1948، استخدم الاحتلال هذه السياسة، واستمر في تنفيذها حتى عام 2008، وعاد لممارستها بقرار من (الكابينت) الإسرائيليّ عام 2015 مع بداية الهبة الشعبية، ولم يكتف الاحتلال باحتجاز الجثامين، بل أيضاً عمل على وضع شروطاً معينة عند تسليم الجثامين، بل وعمل على فرض سياسة تصنيف ضمن عملية الشروط التي كان تفرض على العائلات، ومسّ ذلك بشكل أساس الشهداء الذين يحملون الهوية المقدسية، من خلال فرض شروطا وتقييدات قاسية ومجحفة، وذلك في إطار رغبة الاحتلال الانتقامية من الأحياء والشهداء.
•مرت هذه القضية بتحولات (قانونية) منذ عام 2017، ففي تاريخ 14/12/2017، قررت ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال بتأجيل قرارها المتمثل ببطلان احتجاز جثامين الشهداء، وذلك حتى تتيح الفرصة أمام الجهات الإسرائيلية المعنية بسنّ تشريع واضح وصريح يخوّل القيادة العسكرية والشرطية لاحتجاز جثامين الشهداء، وفعلياً في شهر سبتمبر 2019، أصدرت المحكمة العليا قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز الجثامين الشهداء ودفنهم بشكل مؤقت لاستخدام الجثامين أوراق ضغط لغرض التفاوض، وتم فرض شروط فضفاضة تخوّل الأجهزة المشار لها سابقاً بإصدار أوامر احتجاز جثامين بعض الشهداء.
•وفعلياً فإن الغالبية العظمى من الشهداء المحتجزة جثامينهم لا تنطبق عليهم الشروط التي فرضتها المحكمة، لتشكّل هذه القضية محطة جديدة للدور الذي لعبته ما تسمى المحكمة العليا في ترسيخ جريمة احتجاز جثامين الشهداء، وتلا ذلك سعي (الكنيست) الإسرائيلي، لتشريع قانون يخوّل شرطة الاحتلال لاحتجاز جثامين الشهداء، وفعلياً ما جرى لاحقاً تم إدخال تعديل على قانون "مكافحة الإرهاب" لترسيخ الجريمة.
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى
