العملية العسكرية الواسعة التي أعلن عنها قوات الاحتلال في شمالي الضفة، جزء من العدوان الواسع والخطير الذي تشنه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، بالاشتراك مع جماعات المستوطنين المسلحة.
"إسرائيل" عمدت إلى توسيع جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، من خلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.
وثقنا خلال الأشهر الأخيرة ارتفاع وتيرة ومستوى الانتهاكات "الإسرائيلية" بالقتل والاقتحام والتدمير، إلى جنب إطلاق يد المستوطنين وتمكينهم من ارتكاب جرائم عنف ضد الفلسطينيين في مختلف أرجاء الضفة الغربية.
قوات الاحتلال استنسخ سياسته المنهجية المروعة في استباحة المؤسسات الصحية بقطاع غزة، فأقدم فورا على حصار المستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ في المناطق التي توغل فيها في شمالي الضفة.
في كل المناطق التي توغلت فيها، نفذت قوات الاحتلال عمليات تدمير للممتلكات والبنى التحتية خاصة الشوارع.
بالتزامن مع اقتحام تلك المناطق تم تنفيذ اقتحامات في أغلب مدن الضفة الغربية وشن اعتقالات وعمليات تدمير وسط إطلاق نار أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.
نحذر من ارتكاب "إسرائيل" جريمة التهجير القسري ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما فعلت في قطاع غزة، خاصة وأن هناك العديد من المواقف العلنية والتحريض الذي صدر من وزراء "إسرائيليي" يؤشر على وجود نية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية، بما يشمل تهجير الفلسطينيين قسرا هناك.
التصعيد الحاصل والإمعان في جريمة العدوان والإبادة الجماعية وامتدادها من غزة إلى الضفة، ما كان له ليتواصل ويتصاعد لولا الغطاء والشراكة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، والصمت من غالبية دول العالم.
نطالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها بوقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الخطيرة كافة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، وضمان امتثالها لقواعد القانون الدولي وفرض العقوبات الفعالة عليها.
