معاريف
في مصر يضغطون، السيسي يرد: لن ننجرف إلى حرب مع إسرائيل
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخل في حرب مع إسرائيل عقب الأحداث في غزة، وشدد على أن إدخال المساعدات إلى القطاع سيتم فقط بالتنسيق مع إسرائيل. وقال إن مسؤوليته العليا هي أمن المواطنين المصريين.
السيسي أوضح بلهجة حادة أن مصر لن تفتح جبهة عسكرية ضد إسرائيل نتيجة التطورات في غزة، وأكد أن إدخال المساعدات يستلزم تنسيقًا مع إسرائيل:
> "لكي ندخل المساعدات، يجب أن يسمحوا لي بإدخالها بالتنسيق مع الإسرائيليين. وماذا لو لم يرغب الإسرائيليون؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك."
رفض السيسي بشكل قاطع الدعوات لاتخاذ إجراء أحادي، واصفًا مثل هذه الخطوة بأنها انتقال إلى عمل عنيف أو عسكري:
> "سيقول أحدهم: ما الآن؟ اهجم وادخل عليهم. حسنًا، سأهجم وأدخل عليهم – أي يطلبون مني أن أقوم بعمل عنيف، صحيح؟ عمل عسكري!"
وأضاف أن هذا جزء من محاولة لوضع حدود بين رغبة الجمهور أو الضغط الخارجي وبين اعتبارات السياسة التي تؤثر على الأمن القومي لمصر.
السيسي أشار إلى أنه لن يتخذ خطوات تُعرّض مصر للخطر بدافع الرد على التطورات في غزة، موضحًا أن أي خطوات مساعدة أو تدخل ستجري ضمن إطار تنسيق دبلوماسي ولوجستي، وليس كعمل عسكري أحادي قد يجرّ إلى أزمة أوسع.
تصريحاته تضع مصر كوسيط يفضل الأدوات الدبلوماسية على الدخول المباشر في حرب، مع استعداد للتحرك لإدخال المساعدات ولكن ليس بشروط تُضر بالأمن القومي المصري أو تفرض عليها القيام بخطوات عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد واسع.
خلفية التوتر
في الأسبوع الماضي، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص الوجود العسكري في شبه جزيرة سيناء، بحسب مصدر أمريكي واثنين من المسؤولين الإسرائيليين لشبكة "أكسيوس".
مصادر إسرائيلية حذّرت من أن التعاظم العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر إضافية بين البلدين. خلال اللقاء يوم الاثنين الماضي بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، عرض نتنياهو قائمة بأنشطة في سيناء قال إنها تشكل خرقًا لاتفاق السلام مع مصر الموقع عام 1979 برعاية أمريكية.
ووفق هذه المصادر، فإن مصر تُقيم بنى تحتية عسكرية – بعضها قد يكون ذا طابع هجومي – في مناطق يُسمح فيها فقط بإدخال أسلحة خفيفة حسب الاتفاقيات.
