بما أن قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني تم الإعلان عنها من طرف الرئيس أبو مازن تنفيذاً لقرارات سابقة للمجلسين الوطني والمركزي، كما أن قرار سحب السفراء من دولتي الإمارات والبحرين كان من طرف القيادة، وإن كان هناك ضرورة ومصلحة وطنية بالتراجع عن هذه القرارات كبادرة حسن نية للإدارة الأمريكية وتمهيداً للعودة لمفاوضات لا مفر منها، فكان من الأجدر أن يتم اتخاذ قرار التراجع عن القرارات السابقة من نفس الجهة التي أصدرتها وخصوصاً أنها قرارات لها تداعيات استراتيجية تمس ملفي المصالحة الوطنية والتسوية السياسية، كما تطرح تساؤلات حول مستقبل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في بيروت ورام الله ولقاء المصالحة في استنبول، وخصوصاً من جهة الاتفاق على مواعيد للانتخابات وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية.
ما سمعناه من عودة التنسيق الأمني وعودة السفراء، بالشكل الذي تم فيه، فيه استهتار بكل المؤسسات القيادية ويشي بوجود أزمة قيادة وغموض في موئل أو مرجعية اتخاذ القرار السياسي،هل هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي غالبية الشعب لا يعرف أسماء أعضائها أو يلحظ لهم أي نشاط وطني؟ أم اللجنة المركزية لحركة فتح وإن كانت هذه الأخيرة صاحبة القرار فلماذا لم تجتمع وتتخذ قرارات التراجع عن القرارات السابقة؟ أم هي مؤسسة الرئاسة ؟ أم الحكومة؟ أم اجتماع الامناء العامون للفصائل؟ أم هناك دولة عميقة لا يعرفها المواطنون تتكون من أشخاص محدودين يفرضون وجودهم بقوة الأمر الواقع وبفوة تحكمهم بتلابيب السلطة أمنياً ومالياً؟
