راديو اسرائيل 

 أقرت الحكومة اليوم وبعد نقاش صاخب استمر ثلاث ساعات أنظمة طوارئ   تفرض قيودا على عدد المستخدمين في أماكن العمل المختلفة. *بموجب هذه الأنظمة يتم تقليص عدد العمال في القطاع العام والاعمال الى ما نسبته ثلاثون بالمائة ما عدا أماكن العمل الحيوية التي يستمر العمل فيها بانتظام كالمعتاد.

 وتقرر استثناء الاخصائيين الاجتماعيين من هذه الأنظمة بحيث يواصلون تقديم خدماتهم الى جانب الكنيست والمحاكم ومراقب الدولة ومقر رؤساء إسرائيل ولجنة الانتخابات العامة.

 وزارة المالية تقدر ان تؤدي هذه الإجراءات الى المساس بالناتج القومي بحجم سبع مليارات شيكل.