تعتزم السلطة الفلسطينية مطالبة إسرائيل رسميا بعدم عرقلة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في وقت لاحق من هذا العام بمدينة القدس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الإثنين: "نطالب إسرائيل بشكل رسمي بأن تلتزم بالاتفاقيات بتمكين مشاركة أهلنا في القدس في الانتخابات ترشيحا وانتخابا".
وتنص الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية على السماح للفلسطينيين بالمشاركة بالانتخابات الفلسطينية ترشيحا وانتخابا.
وشارك سكان القدس الشرقية بالانتخابات الفلسطينية التي جرت في الأعوام 1996 و2005 و2006.
ولكن غالبا ما تمت المشاركة بعد تدخلات دولية في وقت تتعالى فيه الأصوات الإسرائيلية بمنع الانتخابات الفلسطينية بالقدس الشرقية بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة بدعوة الفلسطينيين في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية لانتخابات تشريعية يوم 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.
ويقدر عدد الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية بنحو 340 ألفا.
وقد جرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في عام 2005، في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.
وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة "حماس" عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.
وكان عباس أصدر مراسيم رئاسية بتعديل قانون الانتخابات لتسمح بإجراء الانتخابات بالتتالي بعد أن كانت نصت على إجراء الانتخابات بالتوازي.
وقد أفسح اتفاق بين "فتح" و"حماس" مؤخرا الطريق أمام إجراء الانتخابات بعد أن تراجعت الأخيرة عن تصميمها على إجراء الانتخابات بالتوازي.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة في الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط المقبل حوارا بين الفصائل الفلسطينية حول ترتيبات إنجاز الانتخابات.
وأعرب إشتية عن أمله في أن يتكلل الحوار الفلسطيني- الفلسطيني الذي سيكون في الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة بالنجاح.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن الحوار سيتناول قضايا الأمن ومحاكم الانتخابات ووقف الحملات الإعلامية وتهيئة الأجواء المطلوبة للانتخابات.
وكانت العديد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رحبت بقرار الانتخابات الفلسطينية.
