قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن طهران لا تعتزم طرد المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضحت تداعيات القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان الشهر الماضي.
القانون الذي وافق عليه البرلمان رغم معارضة الحكومة، يلزم إيران بوقف رقابتها بموجب الاتفاق النووي بحلول 21 فبراير، ما لم ترفع العقوبات الأمريكية.
وقال النائب الإيراني أحمد أمير بادي فرحاني الشهر الماضي: "إذا لم توقف الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية، فسنقوم بالتأكيد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسننهي بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول".
وأضاف "نمنح الولايات المتحدة فرصة لمدة شهر بعد تولي الادارة الجديدة مهامها في 21 يناير.
يعارض الرئيس الإيراني حسن روحاني القانون - المسمى "خطة العمل الاستراتيجية لإزالة العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني"، ويدعي أنه يضر بالخطوات الدبلوماسية للبلاد. إدارة بايدن مهتمة بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق ترامب بشكل أو بآخر.
وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أمس، أن مصدرًا في واشنطن أبلغها أنه من المتوقع أن تطلق الإدارة الجديدة مبادرة لفتح حوار مباشر مع طهران عبر وسطاء أوروبيين، بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وخاصة "إسرائيل" ودول الخليج.
