قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان له صدر اليوم، إن القرار يشير إلى استقلالية المحكمة وقوتها في مواجهة حملة الابتزاز الإسرائيلية التي تستهدف المحكمة الدولية، على حد تعبيره. ووصف القرار بأنه "نصر قانوني" وطالب النائب العام لمحكمة العدل الدولية بفتح تحقيق جنائي بأسرع ما يمكن ضد مسؤولين إسرائيليين كبار عن جرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة لوكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن القرار كان تاريخيا من شأنه أن يسمح ببدء فوري للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في الأراضي الفلسطينية.
