في يوم وصف بالتاريخي لدى الشعب الفلسطيني، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع تحت اختصاصها القضائي الذي يشمل الجرائم التي حصلت فيها، وهذا ما انتقده الجانب الإسرائيلي، الذي اعتبر المحكمة هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية.
وقد لاقى القرار موجة من الانتقادات في الوسط السياسي الإسرائيلي.
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار واعتبر التهم الملصقة لإسرائيل كاذبة وأنها ممنهجة ضد إسرائيل، فقد قال نتنياهو بأنه عندما تكون محكمة العدل الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب كاذبة فإن ذلك يعتبر معاداة للسامية.
وأضاف نتنياهو بأن المحكمة قد أنشئت لمنع ارتكاب فظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي وهي الآن تهاجم الدولة الوحيدة لليهود.

وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قرار المحكمة بأنه خطير وغير مبني على صلاحيات وهو إجراء مبالغ فيه.
وقال نفتالي بينت زعيم حزب يمينا بأن محكمة الجنايات الدولية أثبتت مرة أخرة أنها موطن معاداة السامية الحديثة،

‏ وأضاف بينت بأنه على الرغم من أن الحجج تختبئ وراء “الإنسانية” و “حقوق الإنسان”، لكنها تقف وراء معاداة السامية والمضايقات ضد “الشعب اليهودي”.
‏ ووصف بينت بأن محكمة لاهاي لا تنصف؛ بل إنها تدعم السياسة ومعاداة السامية الحديثة، وسوف نتعامل معها على هذا الأساس.

وقال العميد يوسي كوبرفاسر، المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية في لقاء مع كان الأخبار أنه بعد هذه الخطوة، اكتسبت الحملة التي يشنها الفلسطينيون ضد إسرائيل زخمًا في مجموعة واسعة من المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، بما في ذلك BDS”.

‏وشكك نير بركات العضو البارز في حزب الليكود في صحة القرار ووصفه بالقرار المبالغ فيه، وأضاف قائلًا بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة المستنيرة في المنطقة، وأنها ستواصل الدفاع عن نفسها بكل وسيلة ممكنة، ولن تسمح بانتصار الإرهابيين أو الإرهاب القانوني على حد زعمه.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الجيش الإسرائيلي ممثلًا برئيس هيئة الأركان العامة عبر عن أسفه بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ تعتبره “إسرائيل” متحيز، وغير متوافق مع الواقع والحقيقة ومجرد من كل صلاحية.

واستهجن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي اعتبره بأنه يشوه القانون الدولي، ويجعل من هذه المؤسسة أداة سياسية في أيدي الدعاية المعادية لإسرائيل.
وأضاف أشكنازي بأنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص حول القضية الفلسطينية.
وقال وزير الحرب السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: بينما العالم كله يواجه أزمة كورونا، اختارت محكمة الجنايات في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة لمحاكمة وانتهاك حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها ضد “الإرهاب”، وأضاف بأن هذا القرار شائن وفاضح.