بدأ مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة "تحريض" أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.
وبدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق بدقيقة صمت تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات.
وكان مجلس النواب قد وجه التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكونغرس من جانب حشد من مناصريه.
وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.
واعتبر النائب والمدعي الديمقراطي جيمي راسكن اليوم الثلاثاء في مستهل المحاكمة أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى "وقائع ملموسة وصلبة".
ووعد راسكن، وهو أستاذ سابق للقانون، بتجنب إعطاء "دروس طويلة" مملة، وعرض شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني، ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول.
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف إن "ترامب مسؤول عن أخطر هجوم على ديمقراطيتنا في تاريخ أميركا".
تنديد فريق دفاع ترامب
في السياق ذاته، ندد الفريق القانوني لترامب أمس الاثنين بالمحاكمة، معتبرا أنها انتهاك للدستور، وأنه من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.
لكن النواب الديمقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء اعتبروا أن الرئيس السابق ارتكب "انتهاكا للدستور هو الأخطر" في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاما، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس.
وتعقد المحاكمة في حين لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات.
ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن.
وتبدأ المرافعات غدا الأربعاء، يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين.
ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة إلى الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القسم.
وقد تضرر ترامب سياسيا بشدة، لأسباب منها تمسكه بمزاعم عن تزوير الانتخابات، لكنه لا يزال يتمتع بثقل في الحزب الجمهوري.
وبعدما وجهت له تهمة "التحريض على التمرد" من المرجح أن يتفادى الإدانة، نظرا للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.
وكتب المحامون ديفيد شون وبروس كاستور ومايكل تي فان دير فين أن "على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح" لأن "من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور".
وأضافوا أن "الاستجابة لتعطش الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية، خطر على الديمقراطية والحقوق التي نعتز بها".
واستخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة، وقالوا إنه "من العبث" القول إن ترامب حرض حشدا لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم.
ورفض الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، أمس الاثنين، التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب أو حرمانه من تولي أي منصب عام في المستقبل.
ولاحقا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن بايدن ترشح ضد ترامب في 2020 "لأنه شعر أنه (ترامب) ليس أهلا للمنصب"، لكنها أضافت أن الرئيس "سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة".
وفي حال أدين ترامب بالتهمة الموجهة إليه (تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين)، فإن مجلس الشيوخ سيجري على إثر ذلك تصويتا بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولي أي منصب عام في المستقبل.
