أقسم رئيس إيطاليا اليوم (السبت) المحافظ السابق للبنك الأوروبي ماريو دراجي رئيساً لحكومة الوحدة لمكافحة وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، وقد أعربت جميع الأحزاب الرئيسية باستثناء حزب واحد عن دعمها له ولحكومته، التي تضم مشرعين من جميع أنحاء الطيف السياسي بالإضافة إلى شخصيات مهنية في مناصب رئيسية، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة البيئة.
على أكتاف دراجي ستكون مهمة صياغة خطة التعافي الإيطالية من الوباء، والتي ستشمل أيضًا 200 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء اقتصاد من الركود.
إذا نجح، فقد يعزز دراجي منطقة اليورو بأكملها، والتي تميل إلى انتقاد مشاكل إيطاليا الاقتصادية بحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيثبت نجاحها لدول شمال أوروبا أن تحويل ميزانيات كبيرة للدول الفقيرة في جنوب القارة الامر الذي سيعزز الكتلة بأكملها.
ومع ذلك، فهو يواجه تحديات هائلة، تشهد إيطاليا أكبر ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، لا يزال المئات يموتون يوميا من كورونا، وحملة التطعيم بطيئة ولديه وقت محدود لإيجاد حل.
من المقرر إجراء الانتخابات في إيطاليا في غضون عامين، ولكن من الصعب في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان دراجي سيكون قادرًا على البقاء كرئيس لتحالف يضم أحزابًا ذات مواقف متطرفة معارضة بشأن الهجرة والقضاء وتطوير البنية التحتية والرعاية الاجتماعية.
يتمتع دراجي البالغ من العمر 73 عامًا بمكانة محترمة في إيطاليا وخارجها، وقد تم دعم تعيينه أيضًا من قبل حزب "الرابطة" اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سلافيني والحركة الشعبوية ذات الخمس نجوم، والتي كانت عضوًا في جوزيبي كونتي الأخير حكومة.
تبنى الحزبان في الأيام الأخيرة خطاً أكثر اعتدالاً ومؤيداً لأوروبا، وبذلك أنهيا أزمة سياسية بعد أسابيع قليلة من استقالة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي من التحالف الأخير؛ بسبب الخلاف حول توزيع ميزانية إعادة التأهيل الأوروبية التي أدت إلى استقالة رينزي وحزبه إلى استقالة كونتي.
وعرف بـ "سوبر ماريو" لنجاحه في إنقاذ اليورو، ويحظى بتأييد واسع من وسائل الإعلام الإيطالية التي وصفته بـ "المعجزة الإيطالية الجديدة"
بعض مناصب حكومته التي ستطرح للتصويت على الثقة في مجلسي البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء، وبقيت في أيدي الوزراء السابقين، مثل وزير الخارجية لويجي دي مايو من "فايف ستارز" ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا، الذي يقود المعركة ضد وباء أودى بحياة حوالي 93 ألف شخص.
دراجي، الذي لا وجود له على وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون رئيس وزراء إيطاليا رقم 67 منذ عام 1946، والسابع في العقد الماضي فقط، وهو دليل على عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا.
ورحبت به مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين، كما فعل العديد من القادة الآخرين في القارة.
وقالت "إن تجربتك ستكون رصيدا غير عادي لإيطاليا وكل أوروبا، خاصة في هذه الأوقات الصعبة".