معهد بحوث الأمن القومي 
تومر فادلون، شموئيل إيفن، كارميت بادان، مئير إلران

ترجمة حضارات
10 فبراير 2021

خريطة المخاطر العالمية وتداعياتها على إسرائيل

يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي ("منتدى دافوس") في شهر يناير من كل عام نظرة عامة شاملة على خريطة المخاطر العالمية للعام المقبل ويصنفها وفقًا لتوقعات الخبراء.

تم إعداد التقرير بالتعاون مع عملاق التأمين وإدارة المخاطر Marsh & McLennan و 700 خبير وصانع قرار من القطاعين الخاص والعام حول العالم. يعرض التقرير تصنيف المخاطر وفقًا لمستويات تأثيرها (الضرر) واحتمالية حدوثه خلال فترات زمنية مختلفة. 

يعطي هذان المكونان فكرة عن مدى الضرر الناجم عن المخاطر، يهدف هذا الترتيب إلى تمكين رؤساء الدول وصناع القرار والمديرين في مختلف المجالات من تخطيط سياساتهم أيضًا وفقًا لمستوى المخاطر في البيئة العالمية.

كل عام، يضع المؤتمر "موضوعًا فائقًا" على السطوع. تم اختيار "إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي" هذا العام؛ بسبب آثار أزمة كورونا التي تم تعريفها بأنها التهديد الرئيسي للنظام العالمي للسنوات القادمة. كان الغرض من المناقشات هو مساعدة قادة القطاعين العام والخاص في البلدان المتقدمة على صياغة حلول للأزمة الحالية وخطط لمستقبل أفضل.
أعلن كلاوس شواب، مؤسس ورئيس منتدى دافوس، أن "إعادة التشغيل" هي السياسة الاقتصادية التي يجب أن يتبناها العالم فيما يتعلق بالمواجهة الحتمية مع الأخطار المتوقعة وآثارها على الأجندة الاجتماعية والاقتصادية. 
وهذه رسالة مختلفة بشكل كبير عن المنتدى في الماضي، الذي دعا إلى الرأسمالية الحرة والتدخل الحكومي القليل، لإظهار قدر أكبر من المسؤولية الاجتماعية، والتعاون مع الحكومات في مجالها وفي العملية لإعطاء الأقليات صوتًا وتأثيرًا في عمليات صنع القرار.

لطالما ظهرت مجموعة الأمراض المعدية ونتائجها كعامل خطر بارز في التقرير، وقد احتلت هذه المخاطر العام الماضي المرتبة العاشرة بعد المخاطر المتعلقة بأزمة المناخ، وبعد أزمة كورونا بالطبع، احتلت المركز الأول - تم عرض المخاطر المتوقعة، بما في ذلك الأحداث المناخية الشديدة، وعدم المساواة الرقمية، وفشل الأمن السيبراني، وتجدر الإشارة إلى أن الحروب والإرهاب ليسا من بين المخاطر العشرة الأكثر احتمالا.

ويشدد التقرير على أن القضايا البيئية هي الخطر الأكبر على مستقبل البشرية، وفي القيام بذلك يشير إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا، والتي تهدد بخلق حالة عدم استقرار اجتماعي نتيجة اتساع رقعة عدم المساواة والتفاوتات الرقمية وتآكل التماسك الاجتماعي، والتشرذم السياسي والتوترات الجيوسياسية وفعالية الاستجابات للمخاطر العالمية وبالتالي تهدد بتقويض قدرة البلدان على الصمود. 

كما يتناول التقرير السياسات المالية والنقدية الواسعة التي تتبعها الحكومات لمعالجة عواقب أزمة كورونا، والتي يمكن أن تشكل انتشارًا واسعًا المخاطر الاقتصادية على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تتميز هذه بالأصول (الزيادات المفرطة في أسعار العقارات والأسهم والأصول الأخرى، بمعزل عن الاقتصاد الحقيقي)، وعدم استقرار الأسعار وأزمات الديون الواسعة التي ستتضخم؛ بسبب العجز الحكومي، والتي تهدف أيضًا إلى تغطية الضرر الوبائي.


يتوقع مؤلفو التقرير أنه نتيجة لأزمة كورونا، فإن أربعة من أصل خمسة مخاطر في المدى المتوسط ​​من 5 إلى 3 سنوات ستكون ذات طبيعة اقتصادية،وذلك بعد المخاطر البيئية، بما في ذلك أزمات الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي والفشل في معالجة أزمة المناخ: في النطاقات الثلاثة الواردة في التقرير، فإن القضايا الأمنية على وجه التحديد، التي تحظى بثقل كبير في الخطاب الإسرائيلي، تحظى بتغطية محدودة للغاية من المنتدى.
تحتل القضايا الاقتصادية والبيئية والصحية العالمية موقع الصدارة؛ لذلكمن المثير للاهتمام دراسة عوامل الخطر الرئيسية التي ظهرت في التقرير مقابل عوامل الخطر الرئيسية المتصورة في دولة "إسرائيل".

قد تخلق الزيادة في وزن المخاطر ضد الطبيعة في تصنيف المخاطر العالمية فرصة للتعاون العالمي، بقيادة إدارة بايدن، خاصة في مجال تغير المناخ.

التداعيات والتوصيات "لإسرائيل"

في حين أن الاهتمام العالمي معرض للخطر بشكل واضح من الطبيعة وعواقبها، بما في ذلك الأوبئة والاحتباس الحراري ومشكلة اللاجئين ومشاكل الغذاء، وهي قضايا بارزة أيضًا على رأس أجندة إدارة بايدن، فإن الأجندة الإسرائيلية عادة ما تكون في الأساس قضايا أمنية، مع وباء كورونا استثنائي. 

السؤال هو إلى أي مدى ستتبنى "إسرائيل" الأولويات الناشئة عن التوقعات العالمية، والتي تأخذها إدارة بايدن على محمل الجد، حتى الآن، كان التركيز الإسرائيلي في هذه المجالات ضئيلاً وخاصة على المستوى الاعلامي.

يعد مجال تغير المناخ قضية حيوية بالنسبة "لإسرائيل"؛ بسبب العديد من المخاطر التي ينطوي عليها (عمليات التصحر، القابلية للاشتعال، الفيضانات، الأضرار التي تلحق بالتنوع البيئي، الهجرة والتغيرات في توزيع السكان). 
من المهم أيضًا تمكين "إسرائيل" من الاندماج في الأجندة العالمية في المناطق المدنية. في مجال التعامل مع تغير المناخ والقضايا المدنية الأخرى أيضًا، يمكن "لإسرائيل" أن تحتل مكانة في قمة العالم من حيث البحث والتطوير وقدرات الصناعة المتقدمة، كما فعلت في المجال السيبراني، تعتمد "إسرائيل" بشكل كبير ومتعدد الأبعاد على دول العالم. 
على سبيل المثال، تشكل صادرات "إسرائيل" 29 % من الناتج المحلي الإجمالي (بيانات 2019)؛ لذا فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو التوظيف مرهون إلى حد كبير بالطلب الخارجي. يتيح الاتصال بالعالم "لإسرائيل" التعرف مسبقًا على اتجاهات وباء كورونا، والتغيرات المتكررة في الفيروسات والطرق الدفاعية وطرق مساعدة السكان المتضررين والاستفادة من اللقاحات التي طورتها وتسوقها الشركات الأجنبية بفضل تحليلها الحكيم وخفة الحركة، تعتبر "إسرائيل" رائدة في توفير لقاحات الكورونا للسكان، ومع ذلك، قد تتضرر "إسرائيل" بشدة اقتصاديًا واجتماعيًا إذا استمر الوباء في الانتشار حول العالم.

تضخم أزمة كورونا عملية الرقمنة التي تحمل معها فرصًا جنبًا إلى جنب مع المخاطر. من حيث المخاطر، كانت هناك زيادة حادة في اعتماد البلدان، بما في ذلك "إسرائيل"، على البنية التحتية الرقمية، والتي ستستمر في النمو حتى بعد أزمة كورونا.

يؤدي هذا الاعتماد أيضًا إلى تكثيف المخاطر الكامنة في المخاطر الإلكترونية من جانب المجرمين، من جانب الأعداء مثل إيران بالإضافة إلى حالات الأعطال في أنظمة البنية التحتية الحيوية. تعتبر "إسرائيل" الآن قوة إلكترونية، لكن التغييرات السريعة في هذا المجال تتطلب تقدمًا ثابتًا ومتسارعًا، على سبيل المثال توسيع القدرات الدفاعية للاقتصاد (انظر، على سبيل المثال، القرصنة الإلكترونية لشركة التأمين شيربيت في 1 ديسمبر 2020).

نظرًا لأن الفضاء الإلكتروني هو فضاء عالمي، فمن المتوقع أن تُبذل جهود متزايدة في العالم لتنظيم الأنشطة الدولية فيه، فيجب على "إسرائيل" زيادة تعاونها مع الدول الأجنبية لتحسين قدراتها الدفاعية في هذا المجال.

يُنظر أيضًا إلى زيادة عدم المساواة (بما في ذلك عدم المساواة الرقمية) والتآكل المقلق في التماسك الاجتماعي على أنهما خطر متزايد على استقرار البلدان، التي تحظى باهتمام متزايد بسبب أزمة كورونا.

أصابت الأزمة بشكل رئيسي البلدان المتقدمة، والطبقة الوسطى والفئات المحرومة، في حين أن الفئات العشرية العليا عانت أقل بكثير (وفي بعض الحالات ازدهرت).

تعمل هذه الظاهرة على تعميق الفجوات وعدم المساواة الاجتماعية وتخلق مخاطر على الاستقرار الداخلي وفيما بين الدول.
 قد ينعكس التدهور في الاستقرار في الدعوات إلى إنشاء نظام اجتماعي اقتصادي جديد في مختلف البلدان، حتى في مواجهة العنف.

تحتل "إسرائيل" مرتبة عالية في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في قائمة الدول المتقدمة، وتعاني من شلل سياسي مطول يؤدي إلى تفاقم الانقسام داخلها ويطرح عليها ليس فقط تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا ولكن أيضًا مع تحدٍ حكومي يقوض الإدارة؛ بسبب أزمة كورونا.


"إسرائيل" ليست مستعدة بما يكفي لمواجهة مخاطر الطبيعة الحادة. ويتضح هذا بشكل خاص في التأهب المحدود للغاية للأنظمة المدنية للزلازل وتغير المناخ التي يمكن أن تكون أضرارها واسعة النطاق وشديدة. 

تتجلى الأولوية المنخفضة للغاية الممنوحة للتأهب المطلوب للأخطار الناجمة عن الطبيعة من الناحية التنظيمية في غياب آلية حكومية شاملة مهمة للتعامل مع الكوارث الجماعية، فضلاً عن عدم وجود سلسلة من المسؤوليات والسلطات بين الأنظمة المختلفة (المدنية والعسكرية). 
وتعاملت الهيئة الوطنية للطوارئ، التي تأسست عام 2007 إثر حرب لبنان الثانية، بشكل أساسي على المخاطر الأمنية على الجبهة المدنية، وتورطها في أزمة كورونا أصبحت هامشية؛ لذلك، في "إسرائيل"، وكأحد الدروس المستفادة من أزمة كورونا، يجب إنشاء نظام حكومي متكامل يعزز قدرة "إسرائيل" على التعامل مع الكوارث بأنواعها، وفق مفهوم "جميع المخاطر" من الكارثة أقل أهمية.

تركيز الانتباه على الاستعداد المنظم للمخاطر من الطبيعة، والتي تخلق كما رأينا في أزمة كورونا مجتمعة دوائر واسعة من الضرر الاجتماعي والاقتصادي، يتطلب في "إسرائيل" ليس فقط تفكيرًا جديدًا وخلاقًا، ولكن أيضًا تنظيمًا منهجيًا واستثمارات كبيرة. 

هذا إلى جانب الاستثمارات المطلوبة للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بعد انحسار الأزمة الصحية، وسيكون لذلك آثار كبيرة في الميزانية، الأمر الذي سيتطلب دراسة متأنية للأولويات الوطنية، في مواجهة المخاطر المتوقعة والمدنية والأمنية.