محكمة لاهاي ترد على نتنياهو: قرار التحقيق مع إسرائيل ليس قرارا سياسيا
إسرائيل هيوم - نيتع بار
ترجمة حضارات
بعد الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأن لها سلطة التحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها "إسرائيل"، أصدرت المنظمة وثيقة توضح معنى العملية والرد على الاتهامات، بما في ذلك اتهامات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الوثيقة، التي تضمنت أسئلة وأجوبة، تقول إن القرار ليس ذا طبيعة سياسية، لأن "المدعي العام تناول القضية القانونية للمنطقة، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، الخاضعة للقانون الدولي و اختصاص المحكمة. ويعترف القرار بأن الوضع القانوني للمنطقة يتطلب مزيدا من التوضيح ".
وجاء الرد المباشر على تصريحات نتنياهو: "المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تعمل كأداة حاسمة لتقديم حل قانوني لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وتعمل المحكمة الجنائية الدولية فقط في الإطار القانوني للقانون الدولي" لاتفاقية روما التي أعطتها صلاحياتها ".
الوثيقة أن تنص على أن القرار قابل للاستئناف وتوضح الشروط اللازمة للاستئناف على القرار.
كما تنص الوثيقة مطولاً على أن قرار المحكمة لا يشكل قراراً بإجراء أي تحقيق وأن النائب العام للمحكمة سيُطلب منه تقرير ما إذا كان سيجري مثل هذا التحقيق.
وقيل كذلك إنه حتى في حالة إجراء تحقيق، لن يقتصر الأمر على جانب واحد من النزاع، وسيتم التحقيق في أفعال الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، للاشتباه في ارتكابها جرائم حرب.
في الأسبوع الماضي، أدان رئيس الوزراء نتنياهو قرار المحكمة، قائلاً: "عندما تحقق محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن "إسرائيل" في جرائم حرب كاذبة تمامًا، فإن ذلك يعد معاداة للسامية.
وقد تم إنشاء هذه المحكمة لمنع الفظائع مثل المحرقة النازية ضد الشعب اليهودي، والآن هي تهاجم الدولة الوحيد للشعب اليهودي.
