تقول منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، التي كانت على اتصال بوزارة الصحة قبل افتتاح مركز التطعيم، إنه تم الاتفاق منذ البداية على أن من بين الأجانب الذين يمكن تطعيمهم في المركز في تل أبيب سيضم إليهم فلسطينيين ومقيمين غير شرعيين ومهددين بالإصابة بالفايروس، ولكن هذا لم يحدث. وأرسلت المنظمة خطابًا رسميًا إلى وزارة الصحة في الأيام الأخيرة بشأن الأمر ولم يتم الرد عليه.
وقالت بلدية تل أبيب في ردها إن وزارة الصحة تضع معايير إعطاء اللقاحات لجميع السكان.
وفي الوقت الحالي، لا تسمح الإرشادات بتلقيح الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح إقامة.
وقالت وزارة الصحة في ردها إن "الموضوع قيد البحث".
