أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، بيانا بشأن التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشأن منع السفر.
وأعرب في البيان عن تقديره للاجتهاد الفقهي والقانوني، الذي بنى عليه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، موقفه في تنظيم سفر الشرائح المجتمعية المذكورة في التعميم، وسعيه للمعالجة القانونية لهذه القضايا المجتمعية الشائكة.
كما أكد التزامه التام في مؤسسات العمل الحكومي بقطاع غزة، بأحكام القانون الأساس الفلسطيني، بوصفه الناظم الرئيس للعلاقة المتبادلة بين مختلف السلطات والمواطن من جهة، والقاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين من جهة أخرى.
وفيما يلي نص البيان:
تابعنا في المكتب الإعلامي الحكومي حالة اللغط التي رافقت التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بتنظيم سفر بعض شرائح المجتمع، استناداً لمواد قوانين: حقوق العائلة والأحوال الشخصية والقضاء الشرعي.
وإذ نشير إلى استقلالية عمل السلطة القضائية بشقيها النظامي والشرعي؛ فإننا نؤكد على ما يلي:
- التزامنا التام في مؤسسات العمل الحكومي بقطاع غزة، بأحكام القانون الأساس الفلسطيني، بوصفه الناظم الرئيس للعلاقة المتبادلة بين مختلف السلطات والمواطن من جهة، والقاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين من جهة أخرى.
- احترامنا في كافة جوانب عملنا الحكومي للحريات العامة والشخصية، التي كفلها القانون الأساسي، وأقرها المجتمع ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية منظومة العمل القضائي الشرعي والنظامي، وعدم السماح بالنيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهتها.
- تقديرنا للاجتهاد الفقهي والقانوني الذي بنى عليه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي موقفه في تنظيم سفر الشرائح المجتمعية المذكورة في التعميم، وسعيه للمعالجة القانونية لهذه القضايا المجتمعية الشائكة.
- سعدنا بقرار سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإعادة صياغة التعميم لإزالة الالتباس، وتعديل المادة الرابعة منه، التي فُهم منها خطئاً إقرار المنع المطلق للسفر، بما يخالف مقصد التعميم.
