نيوز "1"-يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات

تشجعت السلطة الفلسطينية بشدة من قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في 5 شباط / فبراير بأن لها سلطات في الضفة الغربية، مما يفتح الباب أمام التحقيق في "جرائم الحرب" التي زعمت أن "إسرائيل" ارتكبتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وحتى الآن، تقدمت السلطة الفلسطينية بشكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ضد "إسرائيل" في ثلاث قضايا: المستوطنات والأسرى الأمنيون ونشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

 ومع ذلك، الآن في ضوء القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية وبعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، تعتزم السلطة الفلسطينية استئناف قضية محكمة العدل الدولية مرة أخرى في دعاوى قضائية أخرى ضد "إسرائيل".

وتقول مصادر في السلطة الفلسطينية: "إدارة ترامب عاد الى بيته ولم يعد يخنق أعناقنا ويهددنا بالعقوبات، إدارة بايدن لديها وعي كبير بقضية حقوق الإنسان وهذه فرصة لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. " على جدول أعمال السلطة الفلسطينية، وهذه المرة الصندوق القومي اليهودي (JNF).

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني في 15 شباط / فبراير أن السلطة الفلسطينية ستستأنف أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وسترفع دعوى قضائية ضد الصندوق القومي اليهودي في أعقاب تقارير إعلامية في "إسرائيل" عن نيتها توسيع المستوطنات. 

في الضفة الغربية من خلال الاستحواذ على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية.

هذه نية؛ لتغيير سياسة المنظمة وتنظيم عملها في الضفة الغربية مع التوسع في شراء الأراضي لصالح المستوطنات اليهودية.

ويدرس الصندوق القومي اليهودي اقتراح شراء أرض كجزء من "استرداد الأراضي"، بحسبها ستعطى الأولوية في الاقتراح؛ لشراء الأراضي في المستوطنات، للمستوطنات القائمة من أجل توسيعها.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن الصندوق القومي اليهودي هو صندوق مسجل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا و"إسرائيل" كمنظمة خيرية ويتلقى تبرعات معفاة من الضرائب.

 "وإن استخدام هذه الأموال في المستوطنات غير قانوني". 

وأضاف اشتيه" سنطالب محكمة العدل الدولية بتصنيف الصندوق القومي اليهودي كأداة استعمارية للمستوطنات".

ومن القضايا الأخرى التي أثارها اشتيه في الاجتماع ما أسماه "نشاط إرهابي منظم من قبل المستوطنين" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ حيث ادعى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا مؤخرًا في "اعتداءات" المستوطنين أثناء الدفاع عن منازلهم وأراضيهم.

 ووعد بأن السلطة الفلسطينية سترفع دعوى قضائية في هذا الشأن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

عقوبات ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية

إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن لها صلاحيات في الضفة الغربية قد "أخرج الشيطان من القمقم الفلسطيني"، تعود السلطة الفلسطينية مرة أخرى إلى التهديد،

 ويجب على "إسرائيل" أن تأخذ هذه القضية على محمل الجد وأن تشرع في تحركات؛ لردع السلطة الفلسطينية عن تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قضايا جديدة.

يجب على المستوى السياسي أن يفكر بجدية في فرض عقوبات على أي مسؤول فلسطيني كبير رفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقد انضمت السلطة الفلسطينية إلى اتفاقية روما الأساسي كدولة، وبالتالي انتهكت اتفاقيات أوسلو وتتصرف ضد "إسرائيل" التي يجب أن تتفاوض معها بنزاهة.

لدى "إسرائيل" بنك من العقوبات المحتملة التي يمكن أن تتخذها ضد السلطة الفلسطينية؛ حيث لديها حق إلغاء تأشير ال-VIP لأي مسؤول فلسطيني يريد السفر إلى الخارج عبر مطار بن غوريون أو جسر اللنبي، كان بإمكانها منع مغادرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من المقاطعة في رام الله أو حجز أموال عوائد الضرائب أو جزء منها للسلطة الفلسطينية كل شهر.

يتعين على "إسرائيل" بالفعل اتخاذ بعض العقوبات ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يباشرون في رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مثل محمد اشتيه، لإبلاغهم بالتوقف وإثبات جدية نواياها في منع أي استئناف ضد محكمة العدل الدولية في لاهاي.

في غضون ذلك، يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس متورط في الانتخابات الفلسطينية، فقد بادر بالخطوة لإرضاء الرئيس جو بايدن وإثبات أنه يدعم الإجراءات الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

 ومع ذلك، وفقًا لمصادر في الإدارة الأمريكية أن الادارة الامريكية توجهت الى محمود عباس لاستيضاح نيته السماح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات حيث تعرفها الرباعية على أنها منظمة "إرهابية"، ومن المتوقع أن يرد محمود عباس على الإدارة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها حركة حماس بالمشاركة في الانتخابات وأنها شاركت في الانتخابات في عام 2006 حسب طلب الرئيس بوش.

إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية سيواصل هذه العملية حتى النهاية في ظل الانقسام الكبير في حركة فتح الذي قد يؤدي إلى خسارة الأصوات في الانتخابات البرلمانية في مايو. 
القوائم المستقلة لمسؤولي فتح المعارضين لسياسات محمود عباس هي: قوائم ناصر القدوة ومحمد دحلان ونبيل عمرو. 

وكان مروان البرغوثي قد رفض عرض محمود عباس بصفقة سياسية وسيخوض الانتخابات الرئاسية في يوليو تموز ضده.