قالت منظمة العفو الدولية: إن صحة الدكتور محمد الخضري ممثل "حماس" السابق لدى المملكة العربية السعودية، والمعتقل لديها منذ 4 نيسان/أبريل 2019، تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية.
وأضافت المنظمة أن الخضري (83 عامًا)، المحتجز في السجون السعودية منذ 4 نيسان/أبريل 2019، فقد وظيفة جزئية في يده اليمنى وفقد بعض أسنانه، وهو يعتمد حالياً على ابنه المحتجز معه لإطعامه ومساعدته في جميع أنحاء السجن، ويحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته الأسبوع الحالي، أن ممثل "حماس" السابق لدى الرياض، لم يحصل على الرعاية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة.
وبينت المنظمة أن الخضري خضع لعملية جراحية، وكان يعالج من سرطان البروستاتا "عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا مع نجله الدكتور هاني الخضري".
وأشار التقرير إلى أن الدكتور الخضري ونجله هاني، عرضا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد عام من اعتقالهما، "في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحامٍ طوال هذه الفترة".
وطالبت المنظمة العاهلَ السعودي بالإفراج عن الخضري، مشيرة إلى تدهور صحته في سجن أبها بالمملكة العربية السعودية.
وبينت المنظمة أن الخضري كان يخضع للعلاج من السرطان عندما تم القبض عليه في 4 نيسان/أبريل 2019، وأن المخاوف على صحته ازدادت مع انتشار وباء "كورونا"، بالنظر إلى كونه شخصًا مسنًّا ويعاني من ظروف طبية كامنة.
وأشار التقرير إلى أن سجن أبها الذي نقل إليه الخضري ونجله في تشرين الأول/ نوفمبر 2020، يفتقر إلى الاختصاصيين الطبيين، والرعاية القياسية التي يحتاجها الخضري.
وذكر التقرير أنه "على الرغم من أنه سُمح له بالحصول على الرعاية الطبية في السجن، فقد مُنع من التشاور مع أطباء متخصصين لإجراء فحوص وتقييم حجم الورم".
وبيّن التقرير أن آخر مرة كان لدى الخضري اتصال مع اختصاصي كان قبل 3 أشهر في سجن ذهبان.
وفي 8 آذار/مارس 2020، وُجهت إلى الرجلين أمام المحكمة العليا تهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي"، كجزء من محاكمة جماعية لـ 68 فرداً، متهمين بالانتماء إلى حركة "حماس"، كما اتهم الدكتور الخضري، بشغل عدة مناصب قيادية داخل "حماس".
وأضافت المنظمة: "وقد شابت محاكمتهم انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحبس الانفرادي".
ودعت المنظمة، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ضمان إسقاط هذه التهم التي لا أساس لها من الصحة ضد الدكتور محمد الخضري، والدكتور هاني الخضري وإطلاق سراحهما.
ودعت المنظمة إلى نقل الدكتور الخضري بسرعة إلى مستشفى حيث يمكنه الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة العاجلة التي يحتاجها، والسماح للخضري ونجله بالتواصل مع محامين.
وكان الدكتور الخضري، قد خضع قبل أسبوعين من اعتقاله لعملية جراحية، وكان يعالج عن طريق العلاج الإشعاعي من سرطانه.
ووفقاً للتقارير الطبية التي اطّلعت أسرته عليها، فإن علاجه، عند خروجه من المستشفى، كان يتطلب أن يتناول بانتظام 8 أدوية مختلفة.
وشددت المنظمة على أنه على الرغم من أنه سُمح له بالحصول على الرعاية الطبية في السجن، فإن الأسرة قلقة من أن الدكتور محمد الخضري لا يحصل على العلاج الطبي الكافي.
ويأتي اعتقال المواطنين الفلسطينيين، في إطار حملة قمع أوسع نطاقاً نفذتها السلطات السعودية ضد مواطنين فلسطينيين وأردنيين وسعودية مقيمين في المملكة العربية السعودية، مع ما يُعتقد أنهم على صلة بـ"حماس"، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وخلص التقرير إلى تعرض الخضري ونجله "لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاحتجاز الانفرادي والحبس الانفرادي. وعلاوة على ذلك، استجوب الرجلان خلف أبواب مغلقة دون حضور محاميهما أو مشاركتهما، وقد فرضت معاملتهما وظروف احتجازهما قدراً كبيراً من التوتر والضغط النفسي على الرجلين، ولا سيما الدكتور محمد الخضري، وأدى حرمان الدكتور الخضري من الحصول على الرعاية الطبية الكافية إلى مزيد من التدهور، ومثل هذا السلوك ينتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
