أكد حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن ما حدث من تعديل بيانات لبعض الناخبين، يعتبر جريمة انتخابية، لافتا إلى أن ما حصل تدخل البعض بسجل الناخبين ونقل مركز الاقتراع لبعض الأشخاص من مكان لآخر.
وقال ناصر في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الخميس: "إن لجنة الانتخابات بأجهزتها وكفاءاتها، تمكنت خلال دقائق من ضبط الموضوع ومعالجة الأمر بسرعة".
وأضاف: "ما جرى جريمة انتخابية، وتمكنا من الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك، وقدمناها للنائب العام"، متابعا بقوله: "لسنا مخولين بالتحقيق في القضية، وقدمنا للنائب العام أرقام الهواتف المستخدمة في عملية التلاعب ونطالبه بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الجريمة".
وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن هناك تقريبًا 10 أرقام هواتف تدخّلت في نقل مراكز اقتراع بعض الناخبين وجميعها تم تحويلها إلى النائب العام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التلاعب طال 300 ناخب، ولكن رغم قلة العدد إلا أن الجريمة جريمة، مؤكدا أن اللجنة ستمنع تصوير ورقة الاقتراع.
وفي السياق، أشار ناصر إلى أن لجنة الانتخابات هي هيئة تنفيذية 100%، وهذا المؤتمر؛ لطمأنة الشعب الفلسطيني على سلامة سير العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن اللجنة ستقف بشكل حازم في وجه أي جهة تحاول عرقلة نزاهة العملية الانتخابية مهما كانت هذه الجهة.
