واللا-أمير بوحبوط
ترجمة حضارات
عرض أبو مازن على وشك أن يبدأ .. سيكون الجيش الإسرائيلي سعيدا إذا انتهى سريعا

في بداية الانتفاضة الثانية، رأى مروان البرغوثي، المعروف أيضًا باسم "أبو قسام"، نفسه زعيماً سياسياً في صفوف فتح، ولكن مع مرور الوقت تراكمت في الشاباك مواد استخباراتية ربطت بينه وبين الهجمات المميتة على المواطنين الإسرائيليين.
قرر رئيس الوزراء آنذاك، أريك شارون، وضعه على رأس أولويات جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي، وأعلن أنه الهدف الأول في الضفة الغربية. 
في منتصف الليل، أصبح زعيم التنظيم، ذائع الصيت ومحبوبًا في الشارع الفلسطيني، ولديه صلات مع سياسيين من اليسار الإسرائيلي لمطلوب كبير كان يختبئ ويغير أماكن اختبائه كل بضعة أيام خوفًا من الاغتيال أو اعتقاله، حتى 15 أبريل 2002.

كان جهاز الأمن العام قادراً على جلب معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم إرسال فصيلين من وحدة دوفديفان السرية، التي قامت بعملية مطاردة عنيدة له، هذه المرة إلى حي البيرة في رام الله. وأشار منسق جهاز الأمن العام الذي وقف على جانب الشارع بجانب قائد قوة الدوفدوفان إلى مبنى من طابقين.
حاصرنا المبنى وطلبنا من العائلات المغادرة، وقال أحد القادة الذين قاموا بالاعتقال إن البرغوثي لم يغادر، مضيفًا: "بعد مغادرة الأسرة قرر تسليم نفسه، خرج رافعا يديه، خائف جدا، ذو لحية، بعد فترة تحت المطاردة، وضعه منسق الشاباك في السيارة وانتهت مهمتنا ". 
قضى البرغوثي ساعات طويلة في غرف التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام، وحوكم في "إسرائيل" وحكم عليه بخمسة أحكام تراكمية مؤبدة و40 سنة.

البرغوثي (62 عامًا) يقضي عقوبته من زنزانته في سجن هدريم منذ 19 عامًا، ولكن ببراعة كبيرة تمكن من الحفاظ على مكانته العالية في السياسة الفلسطينية. بالإضافة إلى كونه زعيم الأسرى، تمكن في عام 2016 من الفوز بالمركز الأول في انتخابات اللجنة المركزية لفتح. 
إشارة لمن يفكر في هزيمته، من وقت لآخر، ظهر اسمه كشخص قد يتم الإفراج عنه في صفقات التبادل بين "إسرائيل" والفلسطينيين. 
وسرعان ما تلاشت آماله في الإفراج عنه في صفقة شاليط. وحذرت مؤسسة الدفاع من أن البرغوثي لم يهدأ بعد سنوات في السجن وأن إطلاق سراحه قد يزعزع الاستقرار النسبي لحركة فتح ويقسم السلطة الفلسطينية. 
هناك خوف آخر من سيناريو تضغط فيه الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح البرغوثي من السجن، وهي خطوة قد تثير ضجة في الضفة الغربية.

بعد سنوات من الاستفزازات من السجن والانخراط حتى الرقبة في السياسة الفلسطينية، قبل نحو شهرين أصبح مروان البرغوثي الاسم الساخن في الضفة الغربية عندما تم تقديمه كمرشح رئاسي، بعد أن أعلن أبو مازن الانتخابات في مايو ويونيو من هذا العام للمجلس التشريعي ثم لرئاسة السلطة الفلسطينية، هذا بعد فترة طويلة جدا لم تكن فيها انتخابات في السلطة الفلسطينية.

وقدرت مصادر في جهاز الدفاع أن هذا كان "عرضا" لأبو مازن وأبدت شكوكا كبيرة فيما إذا كان سيفي بالتزامه بانتخابات المجلس التشريعي على خلفية استطلاعات الرأي والتحليلات والخوف من خسارة فتح أمام حماس، فلماذا بعد كل شيء أعلن أبو مازن الانتخابات؟ ويقدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن هذه محاولة؛ لتخفيف الضغط عن كبار المسؤولين الفلسطينيين الذين يريدون تحسين وضعهم في السباق المستقبلي بعد رحيله.

من ناحية أخرى، الشارع الفلسطيني ليس مهتمًا حقًا بالانتخابات وهو مشغول جدًا بوجوده اليومي ومحاربة فيروس كورونا. وقدر مسؤولون أمنيون أن الإعلان عن انتخابات السلطة الفلسطينية هو خطوة تمثل غمزًا للرئيس الأمريكي جو بايدن. 

يقدر أبو مازن أنه بهذه الطريقة سيكون قادرًا على تمهيد قناة للحوار مع البيت الأبيض، بعد سنوات من الجمود مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وحتى الشروع في عملية سياسية مع "إسرائيل" من خلال وساطة أمريكية. 
تقدر مصادر أمنية أنه على الرغم من أن أبو مازن غير مهتم بالانتخابات الرئاسية ولا تزال انتخابات المجلس التشريعي موضع شك، إلا أنه يرى في العملية خطوة ستساعده في جمع الأموال من الدول الغربية والعربية، وإعادة التمويل للمشاريع والبنية التحتية التي توقف خلال فترة ترامب.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أيضًا أن فرص وفاء أبو مازن بالتزامه بالانتخابات الرئاسية في السلطة الفلسطينية تكاد تكون معدومة.

"إنه لا يحظى بشعبية على أقل تقدير في الشارع الفلسطيني، ويُنظر إلى المحيطين به على أنهم جماعة فاسدة."
على حد تعبير مسؤول عسكري في محادثات مغلقة وصفه بنه: "ثعلب سياسي، ويعرف كيف يلعب اللعبة وفي لحظة يمكنه أن يستدير ويجد العذر للنزول من على الشجرة والقول إن الانتخابات لن تتم ".

في إطار "تقديم أبو مازن" والرغبة في تصويره على أنه هيئة ديمقراطية، على حد تعبير المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"، يعمل النظام الفلسطيني بقوة على تعزيز الاستعدادات للانتخابات في الأسبوع الماضي فقط، أعلن هشام كحيل، مدير عام مفوضية الانتخابات الفلسطينية، أن نسبة المسجلين في سجل الناخبين في السلطة الفلسطينية كانت من بين الأعلى في العالم، حتى وقت كتابة هذا التقرير، تم تسجيل أكثر من 93.38٪ في سجل الناخبين، شك حقيقي، شك كاذب هذا تلميح آخر إلى أن الساحة السياسية تتوجه إلى الانتخابات.

تحدث عملية مثيرة للاهتمام بنفس القدر في سجن هدريم،منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن نيته إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، أصبحت خلية البرغوثي من أهم خلية في النظام الانتخابي الفلسطيني، يخشى رئيس السلطة الفلسطينية أن يؤدي ترشيحه إلى تقويض شرعية أبو مازن، وتخشى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية من أن تستخدم حماس انقسام فتح لتعزيز سلطتها والاستيلاء على مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو كابوس فلسطيني وإسرائيلي تجسد قبل سنوات في غزة القطاع؛ لذلك فهذه خطوة أمنية وسياسية خطيرة للغاية بالنسبة "لإسرائيل" التي تريد الحفاظ على الاستقرار.

في إطار الضغط الذي ينتجه ترشيح البرغوثي في قائمة مستقلة، قام بزيارة السجن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الخميس الماضي، وحاول مخاطبة قلب البرغوثي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية. 
الزيارة نفسها تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي له مصلحة في إقناع البرغوثي بالعودة عن قراره. شدد الشيخ على أهمية التماسك الوطني الفلسطيني بشكل عام وفتح بشكل خاص، خاصة في ظل الخوف من أن يؤدي خوضه ضد أبو مازن إلى شرخ واسع النطاق في الحركة،وهو وضع قد يقع في أيدي حماس التي تريد ايضا السيطرة السياسية على الضفة الغربية.

وبحسب مصادر عسكرية في القيادة المركزية، رفض البرغوثي الطلب بشكل قاطع، لكن هناك عدد من السيناريوهات منها حصار قانوني وعرقلة البرغوثي، أو في الحالة القصوى كما يقدر الجميع: إلغاء الانتخابات الرئاسية بأعذار متنوعة.

حماس ترى في العملية الانتخابية فرصة لزيادة سيطرتها، وليس عبثًا أن أتى كبار أعضاء التنظيم، صالح العاروري ويحيى السنوار، إلى القاهرة للمشاركة في محادثات بين قادة الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية؛ ليروا أن الترتيب المخطط ليس لعبة ومؤامرة على المنظمة الفلسطينية "حماس" في غزة.

لا يمكن الحديث عن الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي والرئاسة من دون الخوض في نشاطات حماس في الضفة الغربية. 
يزعم الجيش الإسرائيلي أن سياسة التفرقة بين غزة والضفة الغربية تجعل من الممكن السيطرة على المنطقة ومنع الهجمات الفدائية، وأي محاولة لتغيير المعادلة يمكن أن تعرض المدنيين والجنود الإسرائيليين للخطر، حيث تحاول حماس تنفيذ عمليات فدائية في كل مرة. 

كان عام 2020 عامًا هادئًا نسبيًا حيث لم تكن هناك عمليات فدائية في منطقة الضفة الغربية تحت إشراف حماس من غزة أو خارجها، حيث أحبط جهاز الأمن العام عشرات الحالات، لكن جهاز الأمن يقدر أن هجومًا مميتًا أو مفاجآت استراتيجية من قبل حماس الضفة الغربية المنطقة ممكن أن يجر المنطقة الى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، قال مسؤولون أمنيون هذا الأسبوع: "إذا تحركت قوات الأمن الفلسطينية ضد حماس، فما فائدة ذلك؟ إذا لم يؤدوا المهمة، فسنضطر إلى الدخول"، وأشاروا إلى أبو مازن باعتباره شخصية سياسية ضعيفة تفقد السيطرة على الضفة الغربية.

هناك عدد غير قليل من الدلائل على نقص السيطرة في هذا المجال، التوترات بين مسؤولي فتح الذين يزعمون أن كرسيه يثير العداء، في العام الماضي، رفع نشطاء التنظيم رؤوسهم وذكّروا الجميع بأنهم ما زالوا يحملون السلاح وقادرون على النزول إلى الشوارع للتظاهر بالسلطة.

يتحدث الضباط في قسم الضفة الغربية كثيرًا عن توقعات مسؤولي السلطة الفلسطينية من الحملة الانتخابية، وبالتالي خيبات الأمل إذا لم تسر العمليات كما يحلو لهم. في مثل هذه الحالة، قد تنشأ على الأرض حالة من الاضطرابات الجماعية، ومحاولات لإلحاق الأذى برموز الحكومة، أو بدلاً من ذلك؛ لتنفيذ هجمات ضد المستوطنات أو الجبهة الداخلية، من أجل لفت الانتباه أو ابتزاز كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، هذه هي الأسباب التي تجعل الحملة الانتخابية الفلسطينية بالتأكيد مسألة إسرائيلية.

الموعد التالي الذي يعتبر حساسا هو 21 آذار، حيث ستجتمع الفصائل الفلسطينية، على الأرجح لمناقشة انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تنظيم المجلس الوطني الفلسطيني، وبحسب مصادر أمنية، فإن السيوف سترفع في الهواء بالمعنى المجازي.

بعد المؤتمر سيكون من الواضح ما إذا كانت انتخابات السلطة الفلسطينية ستجرى أو ما إذا كان الفلسطينيون "سيفجرون" الفكرة. 
إذا ذهبوا إلى الأمام وقرروا أن العملية ستتم بالفعل، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت "إسرائيل" تسمح بالانتخابات التي يمكن أن تضع حماس في الباب الخلفي بطريقة تعزز قوتها في الضفة الغربية.