أجرى مسؤولون دفاعيون في الأسابيع الأخيرة محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن إيران وسياستها الناشئة، موضحين أن "إسرائيل" لن تكون مستعدة لتسويات إقليمية كجزء من مفاوضاتها بشأن التهديد النووي.
وشددت المصادر على أن "إسرائيل" تصر على عدم السماح لإيران بامتلاك قدرة نووية، الأمر الذي يشكل "تهديدا وجوديا لا يطاق"، ولا ينبغي ربط التهديدين.
في محادثات مغلقة، قال مسؤولون أمنيون إنه سيكون من الأسهل على الأمريكيين والإيرانيين الاتفاق على حلول وسط إقليمية، قد تشمل التموضع الإيراني في سوريا ولبنان واليمن والعراق وتمويل "الإرهاب" في مناطق أخرى مثل قطاع غزة القضايا المتعلقة بالطاقة النووية.
تم نقل الرسالة إلى الولايات المتحدة وفقًا لتحليل أجرته شعبة الاستخبارات (IMF) والموساد حول هذا الموضوع.
والقلق في مؤسسة الدفاع هو أنه إذا امتلكت إيران أسلحة نووية في غضون سنوات قليلة، فإنها ستفعل كل ما تريده بشأن القضايا الإقليمية وتجاهل الالتزامات السابقة.
يقدر الجيش الإسرائيلي أنه في هذه المرحلة يتلمس الطرفان ويحاولان فهم مدى المرونة في عملية التفاوض، إلى جانب القلق من التسوية، فإن مؤسسة الدفاع راضية عن التزام الولايات المتحدة بتحالفها مع "إسرائيل"، وبكونها تولي اهتمامًا وثيقًا للمصالح الإقليمية.
أبعد من ذلك، بعثت واشنطن برسالة مفادها أن "إسرائيل" تحلل الوضع حول الملف الإيراني جيداً.
وأوضحت المصادر أن العودة إلى الاتفاق السابق سيكون خطأ، إنهم يعتقدون أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا نقاط الضعف في الاتفاقية، وبالتالي بعثت إليهم برسالة حادة مفادها أنه يجب التأكد من أن إيران تدرك أنها لن تكون قادرة أبدًا على تطوير قدرة نووية إذا وقعت اتفاقية أخرى.
وتستند هذه السياسة إلى نهج كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، والذي بموجبه تصرفت إيران بنفسها منذ عام 2015، العام الذي تم فيه التوقيع على الاتفاقية، كدولة قريبة من القدرة النووية، وبالتالي قامت بتطوير البنية التحتية وتنفيذ عمليات أخرى، وأكد المسؤولون للأمريكيين أن حذف الخيار من الأجندة الإيرانية من شأنه منع حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط ومواجهات بين الدول؛ لذا يجب كتابة اتفاق جديد تمامًا مع إيضاحات واضحة.
