تلقّى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في اثنتين منها، وذلك لإدانته بالفساد.
وأدين ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما بمحاولة رشوة قاضٍ؛ بعرْضه عليه منصبا مرموقا في موناكو مقابل الحصول على معلومات بشأن تحقيق جنائي يتعلق بحزبه السياسي.
وتلقّى كل من القاضي غيلبرت أزيبرت، ومحام ساركوزي السابق تييري هيرزوغ حكمًا مشابها للحكم الصادر بحق ساركوزي.
ويمكن لـساركوزي أن يقضي المدة في منزله.
وفي منطوق الحكم، نوّه القاضي في باريس إلى أنّ بإمكان ساركوزي قضاء مدة العام في منزله مرتديًا سوارًا إلكترونيا، بدلاً من قضاء المدة في السجن.
ومن المتوقع أن يطعن الرئيس السابق في الحكم الصادر بحقه.
وقال القاضي إن ساركوزي "كان يعلم أنه يرتكب خطأ". وأضاف القاضي أن أفعال ساركوزي ومحاميه أعطت للعامة "انطباعا بالغ السوء عن العدالة".
وصُنّفت الجرائم على أنها إساءة استغلال للنفوذ وانتهاك للسريّة.
ويعدّ هذا الحكم القضائي تاريخيا في فرنسا ما بعد الحرب، وليس له غير سابقة واحدة تمثلت في محاكمة الرئيس السابق لـساركوزي -اليميني أيضا- جاك شيراك.
وكان شيراك قد تلقّى حكمًا بالسجن مدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011، لإدانته في تهمة بإساءة نفوذه عندما كان عمدة لـباريس.
لكن اعتلال صحة شيراك حال دون مثوله أمام المحكمة. وتوفي شيراك عام 2019.
وطالب الادّعاء العام بالحكم بالسجن أربع سنوات على ساركوزي، مع وقف التنفيذ في سنتين منها.
واستندت القضية على محادثات جرت بين أزيبرت وهيرزوغ، توصّل إليها محققون كانوا يتحرّون عن حقيقة مزاعم بأن ساركوزي قبِل مدفوعات غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية للرئاسة عام 2007.
وكان رقم الهاتف المرصود سِريًا ومسجلاً باسم مستعار هو بول بيسموث، والذي تواصل ساركوزي عبره مع محاميه.
ومن المقرر أن يمْثل ساركوزي للمحاكمة في قضية أخرى منفصلة في الفترة من 17 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان، تتعلق بما يعرف بـ "فضيحة بيغماليون".
ويواجه ساركوزي اتهاما بالاحتيال ومحاولة إخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية للرئاسة عام 2012.
وحكم ساركوزي فرنسا خمس سنوات بدأت عام 2007، ولم ينجح في تأمين مدة رئاسية تالية.
ورغم تلك الملاحقات القضائية، لا يزال ساركوزي يحظى بشعبية في أوساط اليمين، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
