يقول السفير آلان بيكر، مدير معهد الدبلوماسية العامة في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، إن قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق ضد "إسرائيل" هو خارج اختصاص المؤسسة القضائية الدولية.
وقال بيكر إن "قرار المدعية العامة المنتهية ولايتها لمحكمة العدل الدولية في الأشهر الأخيرة بفتح تحقيق ضد قادة وضباط إسرائيليين في الجيش الإسرائيلي غير مبرر وخاطئ".
كما يشرح موقفه. "لا توجد دولة فلسطينية، وبالتالي لا توجد أرض فلسطينية ذات سيادة يمكن أن تمارس عليها سلطة المحكمة وليس للفلسطينيين أي وضع قانوني أمامها".
يزعم بيكر ، عضو الوفد الإسرائيلي الأول إلى محكمة العدل الدولية، أن القرار يقوض مبادئ دستور المحكمة ونوايا الأشخاص الذين عملوا على مدار السنين لإنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع الجرائم الخطيرة.
وقال: "فتح التحقيق هو إساءة لنية الآباء المؤسسين للمحكمة".
وأضاف: "المدعية في قرارها تدفع التلاعب السياسي الفلسطيني ، ويحول المحكمة إلى هيئة أخرى معادية لإسرائيل".
ويخلص بيكر، أحد الذين صاغوا اتفاقية أوسلو، إلى أن "قرار المدعية قد يضر بأي فرصة لدفع عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، ويكون بمثابة عمود مخالف للاتفاقيات الموقعة من الطرفين"
