بعد عقد من الفوضى والحرب، أدت الحكومة الليبية المؤقتة، أمس (الاثنين)، اليمين الدستورية على تهدئة الأجواء في البلاد حتى الانتخابات الوطنية ، التي من المتوقع إجراؤها في ديسمبر، في إطار خطة السلام بوساطة الأمم المتحدة. ووافق البرلمان الأسبوع الماضي على تشكيل حكومة وحدة مؤقتة بأغلبية 132 مؤيدا مقابل اثنين فقط من المعارضين.
ستحل الحكومة الجديدة ، بقيادة رجل الأعمال السابق عبد الحميد دبيبة ، محل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتسيطر على منطقة طرابلس وشمال غرب ليبيا، فضلاً عن الحكومة المنافسة في الشرق، والتي تخضع للسيطرة الفعلية للموالين للجنرال خليفة حفتر.
وذكرت وكالة رويترز أن مراسم أداء اليمين التي أقيمت في مدينة طبرق الغربية حضرها دبلوماسيون غربيون وممثلون عن تركيا الداعمة لحكومة الوفاق ومصر الداعمة للحفتر.
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا في نهاية الأسبوع الماضي، "نحيي الشعب الليبي على تصميمه على إعادة الوحدة إلى بلاده"، داعين إلى "انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من جميع أنحاء ليبيا. "
هذه القضية هي واحدة من أكبر التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة المنقسمة في الدولة المنقسمة.
لا يزال ما يقدر بنحو 20000 من المرتزقة والمقاتلين الأجانب (أرسلتهم تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة، من بين دول أخرى) الى ليبيا، وسيتعين على الإدارة الجديدة إيجاد طرق لإخراجهم أو إقناعهم بالمغادرة.
وبما أن هؤلاء هم مبعوثون لدول متنافسة، فإن الخوف هو أن كل دولة ستستخدم رجالها كوسيلة ضغط لتعزيز مصالحها في ليبيا، مما قد يقوض أيضًا إجراء الانتخابات في نهاية العام.
كما دعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة ليبيا على الفور. حيث وصفهم رئيس الوزراء الجديد، دبيبة، بأنهم "سكين في ظهرنا".
