تقدمت حركة النقاء بالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام الحكومة بتعيين وزير العدل ووزراء آخرين في وزارات الاتصالات والتعليم العالي والمياه والمساواة الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا، التي انتهت ولاية القائمين عليها أو على وشك الانتهاء.
وعلق المحامي عمر مكيس ، المدير العام للحركة، على الالتماس: "الواقع الذي تعمل فيه الحكومة بدون وزراء حاليين، وبدون القدرة على ممارسة صلاحيات مهمة للصالح العام أمر غير مقبول".
