أجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشة حاسمة اليوم لكبار القادة السياسيين والأمنيين والقانونيين في إسرائيل؛ لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما أمام قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في جرائم إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبعد قرابة ساعتين، ناقش رئيس الوزراء نتنياهو و وزيرا الدفاع غانتس والخارجية اشكنازي ورئيس الأركان أفيف كوخاي والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت، وغيرهم من كبار المسؤولين ما إذا كان ينبغي الامتثال للمحكمة الجنائية الدولية، و أن يفتحوا تحقيقا ذاتيا في أحداث حرب الجرف الصامد، والبناء في المستوطنات، حيث يجب تقديم الجواب بحلول منتصف ليلة الجمعة.
السيناريوهات المحتملة:
1. إذا قررت إسرائيل عدم الاستجابة للطلب، فإنها تخاطر بفتح إجراءات تحقيق فورية، بما في ذلك أوامر الاعتقال.
2. التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني الاعتراف بصلاحيات المدعي العام #بنسودا للتحقيق في إسرائيل، وهو أمر تعارضه الحكومة بشدة، وحذر منه قادة الجيش، بدعوى أنها أي المحكمة تفتقر إلى أي سلطة.
3. أن تعلن إسرائيل أنها تسعى إلى التحقيق مع نفسها، ومن المتوقع أن يمتثل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للطلب، فإن ذلك سيعني الاعتراف بسلطة محكمة لاهاي، وبالتالي ستكون إسرائيل ملزمة بمحاسبتها كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالة التحقيق.
4. أن تتمكن إسرائيل من طلب تأخير تقني في تقديم الجواب، بسبب الوضع السياسي والانشغال بالمفاوضات لتشكيل الحكومة.. ومحتمل الرفض للطلب، ويجوز للمدعي العام الامتثال له، و في طلب الرفض التقني لتقديم الجواب، لا يوجد اعتراف بسلطة المحكمة.
