أبلغت إسرائيل عصر اليوم محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بأنها لا تعترف بصلاحية المحكمة فتح تحقيق جنائي ضدها على خلفية ما أسمته المحكمة جرائم حرب ارتكبت خلال عملية الجرف الصامد في قطاع غزة.
ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترأس اليوم جلسة مشاورات أخرى؛ لبلورة موقف اسرائيل من هذه القضية، بمشاركة رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية.
ومن جهتها انتقدت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي نتنياهو لتأخره في تقديم الرد الإسرائيلي.
هذا وجرى نقاش مستفيض شهد اختلافا بالآراء بين أعضاء اللجنة، وتم في نهاية المطاف بلورة موقف مشترك مفاده الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان، وتمت المصادقة على الموقف الاسرائيلي من قبل وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قد قررت مطلع شهر آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي ضد اسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية.
وستحقق المحكمة في مزاعم ارتكاب جرائم ابتداءً من من 13.6.2014 - منذ التوجه الى المحكمة للمطالبة بفتح تحقيق.
وردا على ذلك قامت إسرائيل بالتوجه إلى مسؤولين أوروبيين؛ لمحاولة إقناعهم ثني المحكمة عن هذا القرار.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بأن السلطة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة في التحقيق.
وفي أعقاب ذلك قررت إسرائيل عدم التعاون مع الفلسطينيين في مشاريع اقتصادية حتى يعدل الآخرون عن موقفهم.
