صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، على طلب وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، بالسماح له رفض منح "جائزة إسرائيل" في الرياضيات وعلوم الحاسوب للبروفيسور عوديد غولدرايخ، وذلك في أعقاب توقيعه على عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة جامعة مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت لجنة الجائزة قد أوصت بمنح الجائزة لغولدرايخ، لكن غالانت طلب إعادة النظر في التوصية بسبب تصريحات لغولدرايخ، وتوقيعه على عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون مع جامعة مستوطنة "أريئيل".
وقرر قضاة المحكمة، يتسحاق عَميت ونوعام سولبرغ وياعيل فيلنر، أنه ينبغي السماح لغالانت والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن يدققوا خلال الـ30 يوما المقبلة في ما إذا كانت العريضة قانونية بموجب قانون منع المس بإسرائيل من خلال مقاطعة، الذي تم تشريعه في العام 2011.
ويعني قرار المحكمة أن غولدرايخ لن يتلقى الجائزة في يوم استقلال إسرائيل، الخميس المقبل. ويفرض أمر احترازي يمنع كشف تفاصيل التماس غالانت، وكذلك أسماء أعضاء لجنة الجائزة وتسويغاتهم لدى إقرارهم التوصية بمنح الجائزة، بادعاء أن إجراءات منح الجائزة تبقى سرية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وكيل غولدرايخ، المحامي ميخائيل سفاراد، قوله معقبا على قرار المحكمة، إن موكله "متهم بجريمة على ما يبدو أن لا يوجد مكان لها في إسرائيل الحالية: يسارية. وأحدث المستشار القضائي سوية مع وزير التربية والتعليم مسارا مكارقيا واضحا من أجل منع جائزة إسرائيل عن الذين يحملون مواقف تعارض الاحتلال، النهب والأبارتهايد وبذلك يقصون منها معسكرا سياسيا كامل في إسرائيل. وفكرة أن الوزير يواصل التفتيش عن تصريحات غولدرايخ السياسية ويستخدمها في قوائم سوداء تضعها منظمات تلاحق أكاديميين وفنانين بسبب آرائهم السياسية مُتنكر ومهووس".
وكانت لجنة الحكام لمنح الجائزة في مجال الرياضيات وعلم الحاسوب قد التمست، بصورة غير مألوفة، إلى المحكمة العليا ضج غالانت، الأسبوع الماضي، بسبب رفضه قبول قرار منح الجائزة إلى غولدرايخ بادعاء أنه يؤيد حركة BDS، علما أن غولدرايخ أعلن أنه لا يؤيد حركة مقاطعة إسرائيل.
يشار إلى أن المحكمة العليا رفضت في الماضي التماسات ضد منح الجائزة إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبري الراحل زئيف شطيرنهل، والفنان يغآل تومركين. وكشفت صحيفة "هآرتس"، عام 2015، عن أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع تعيين ثلاثة أعضاء في لجنتي حكام للجائزة، واعتبر نتنياهو حينها أنه "لا يعقل أن تسيطر مواقف مؤيدة للفلسطينيين في مجالات معينة على جائزة إسرائيل". وتم لجم هذه الخطوة بعد تدخل المستشار القضائي حينذاك، يهودا فاينشطاين.
