تشير مصادر تلفزيونية سورية من دمشق إلى أن المواطن العادي ضحية انتشار العملات الأجنبية المزورة، الأمر الذي لم يكن لديه خبرة كافية في التعامل بالعملات الأجنبية التي يتعامل معها النظام.
وأكد مصدر في دمشق لموقع تلفزيوني سوري، أنه تم اعتقال مواطنين عاديين يملكون دولارات مزورة.
فيما تم القبض على مواطن آخر بعد شرائه سيارة من أحد ضباط النظام، عرض الضابط قبول سعر السيارة بالدولار، ووافق على الفور.
في وقت لاحق، ألقي القبض على البائع، حيث اشتمل سعر السيارة على عدد كبير من الأوراق النقدية المزورة فئة 100 دولار.
كسب المال
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن قبل أسابيع عن وجود كميات كبيرة من العملات الأجنبية المزورة منشؤها السوق السوداء، ودعا إلى الامتناع عن شراء العملات الأجنبية من جهات غير مرخص لها والتواصل مع البنوك وشركات الصرافة لتلبية احتياجاتها.
الباحث الاقتصادي يونس الكريم يعزو وجود عملة أجنبية مزورة إلى ضعف السلطة المركزية باعتباره السبب الرئيسي. وأضاف لموقع التلفزيون السوري أن انتشار الجرائم بكافة أنواعها وحاجة النظام إلى تمويل الميليشيات الموالية له سهّلا عملية الاحتيال.
كما ساهم النقص الحاد في العملة الأجنبية والحاجة إلى سوق الدولار في انتشار العملات المزورة لتغطية هذه الحاجة، وتستغل الميليشيات هذا الوضع وتأتي الدولارات المزورة من الدول المجاورة لسوريا.
ويقول الكريم إن مصدر الدولارات المزورة لا يقتصر على سوريا فقط، فهناك مصادر أخرى مثل العراق ولبنان وتركيا ونشاط الجريمة المنظمة.
ويشير إلى أن وجود الدولارات المزورة في السوق المدني يغطي احتياجات السوق وتمويل الميليشيات المسلحة، بينما يغطي في الوقت نفسه ضعف السلطة المركزية ويؤكد الخروج على القانون.
يتفق المستشار الاقتصادي جلال بشار مع الكريم على أنه لا توجد آلية رقابية قوية أو نظام تنظيمي يمكنه السيطرة على ظاهرة انتشار الدولار المزيف الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد العام.
وأضاف لموقع التلفزيون السوري أن الاقتصاد السوري أصبح الآن اقتصادًا عاملًا لأصحاب النظام الحقيقيين (إيران وروسيا والصين).
ويشير إلى أن هناك عملات مزورة أخرى غير الدولار توزع داخل النظام، منها الليرة السورية، التي تعتبر عملة مزورة في العالم، حيث طُبعت الأوراق النقدية الجديدة دون تغطية أصول أو أصول دولية في الخزينة السورية.
وإذا كانت العملة الأجنبية المزيفة تنتشر على عين ومرآى النظام، كما يتضح من تصريحات البنك المركزي حول الموضوع، فلماذا لا يمكن الافتراض أن هناك خطة يقودها النظام للإضرار بسوق التحويل غير الرسمي من خلال الإضرار بعملاء هذا السوق خصوصاً في ظل قلة خبرة هؤلاء المواطنين في التعامل مع العملات المزورة ؟.
