وافقت الأمم المتحدة على دفع الأموال القطرية للأسر المحتاجة في غزة من خلال البنوك التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية ، بدلاً من الدخول نقداً ودفع الأموال لممثلي العائلات بالبريد كما كان معتادًا قبل جولة القتال الاخيرة.
هذا ما أوردته صحيفة القدس الفلسطينية. وبحسب التقرير ، فإن الخطوة لم تقابل معارضة من "إسرائيل" أو حمـــ اس ، كما قام مبعوث الأمم المتحدة إلى منطقة تور وينسلاند بإعلام قطر حيث زارها في الأيام الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير في آلية إدخال النقد القطري يهدف إلى تشديد الرقابة عليها.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الآلية ، بحسب المنشور ، لا تشمل دفع رواتب موظفي حمـــ اس كما كان الحال سابقا، وتوفر حلاً فقط لدفع المخصصات للأسر المحتاجة في غزة بموجب منحة قطرية.
تم تقسيم المنحة القطرية (30 مليون دولار) إلى ثلاث أجزاء:
12-10 مليون دولار للديزل الإسرائيلي ، التي تمول قطر شرائها وتدخل غزة في محطة الكهرباء (جددت الأسبوع الماضي).
12-10 مليون دولار لمخصصات لمائة ألف أسرة أو أكثر 100 دولار لكل منها (سيتم تجديدها قريباً.
7-6 ملايين دولار رواتب للموظفين في حكومة حمــ اس في قطاع غزة (نقطة ليس لها حل في الوقت الحالي).
