قال الوزير زئيف إلكين المكلف بالتنسيق بين الحكومة والكنيست إنه لا أساس لما يشاع حول قرب انهيار الائتلاف الحكومي.
وتطرق إليكن في سياق حديث إذاعي إلى الإخفاق في تمرير قانون لم شمل العائلات مشيرًا إلى إنه إذا ما ارتكب اعتداء بسبب ذلك فإن من صوت ضد القانون يتحمل المسؤولية.
ورجح أن تتم المصادقة على ميزانية الدولة، ولفت الكين الذي يتولى حقيبة البناء والإسكان إلى أن وزارته تبلور رزمة اجراءات ترمي إلى تسريع وتيرة تشييد الشقق السكنية بهدف وقف ارتفاع أسعار البيوت.
التصويت ضد قانون لم الشمل وصمة عار على جبين من صوت ضده
وبدورها انتقدت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد بشدة حزب الليكود والكتل البرلمانية التي قالت إنها تصف نفسها بالمعسكر الوطني وأكدت أن تصويتها ضد القانون ما هو الا وصمة عار على جبينها ودليلاً على انعدام المسؤولية الوطنية.
وبخصوص التصويت على مشروع ميزانية الدولة شددت الوزيرة شاكيد على أنه سيكون علامة فارقة مهمة واعدة بتمرير موازنة عامة جيدة تشمل إصلاحات لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتعهدت الوزيرة شاكيد بالعمل على إعادة طرح قانون لم شمل العائلات على الكنيست خلال الأسابيع القلائل المقبلة للتصويت عليه بهدف تمديد سريان مفعوله.
وفي حديث إذاعي صباح اليوم قالت إن هذا القانون في غاية من الأهمية بالنسبة لأمن دولة إسرائيل وطبيعتها.
