موقع نتسيف نت

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده ملتزمة بمراقبة والبحث عن الأموال المهربة خارج البلاد.

ويقدر حجم الأموال المهربة من قبل مسؤولي النظام السابق إلى الخارج بنحو 64 مليار دولار، وتم تهريب هذه الأموال بشكل مباشر وعن طريق تصدير سلع مثل النفط والذهب وتحصيل العائدات للحسابات الخاصة.

الفساد المؤسسي..

اتسم الفساد الذي ابتلي به الاقتصاد السوداني على مدى الثلاثين عاما الماضية بالفساد المؤسسي، وظلت جذوره حتى الآن سرية؛ حيث لا يزال العديد من القادة وكبار المسؤولين والعمال الذين تعاونوا مع فساد عناصر النظام السابق يعملون.

وقد قدمت العديد من البنوك قروضاً سخية لأصحاب النفوذ في النظام السابق دون ضمانات كافية ودون مراعاة للمعايير الدولية.

وشدد رئيس وزراء السودان خلال مؤتمر عقده بالخرطوم "الآلية العليا لمكافحة التدفقات المالية غير القانونية" وعلى ضرورة تنسيق الجهود الداخلية والخارجية لخلق مناخ استثماري سليم.

وأوضح حمدوك أن الحكومة ملتزمة أيضا بإعادة كل الأموال المنهوبة والمهربة للخارج وتوجيهها نحو تنمية الدولة واستقرارها.

وقال رئيس الحزب الاتحادي الموحد والخبير المصرفي محمد عصمت يحيى لشبكة سكاي نيوز الناطقة بالعربية ، إن أصحاب النفوذ في النظام السابق ما زالوا يسيطرون على صادرات النفط غير المشروعة، وليس عبر الدولة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية.

التهريب عن طريق الصادرات

وتشير التقارير إلى أن معظم الأموال تم تهريبها عن طريق الصادرات، خاصة الذهب والنفط والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية.

ذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للأصول المالية - وزارة الخارجية العام الماضي، أن نظام عمر البشير أخفى نحو 31 مليار دولار وردت من الصادرات السودانية بين عامي 2012 و 2018.

وأشار التقرير إلى وجود تلاعب كبير في بيانات التصدير، موضحا أنه تم اكتشافها بعد مقارنة بيانات تصدير الدولة المعلنة من قبل الحكومة السودانية بمبلغ 65 مليار دولار في الفترة المذكورة، والبيانات التي تم الحصول عليها من 70 دولة لها شراكة تجارية مع السودان، وتقدر الواردات في الفترة المذكورة بحوالي 96 مليار دولار.

كانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، وأظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات.

كانت الفجوة أكثر وضوحًا في صادرات النفط والذهب؛ حيث أشارت بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميل في الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار، بينما تشير وثائق الدول المستوردة للنفط من السودان إلى أنها استوردت 2.112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار.

كما يشير التقرير إلى أن هناك "خلل كبير في سجلات وزارة النفط والشركات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى خلل واضح في التقارير المتعلقة بحركة التصدير، مما أدى إلى فتح الباب على مصراعيه مما أدى إلى انتشار الفساد وإهدار الكثير من الموارد.

وبحسب التقرير، تظهر سجلات بنك السودان المركزي، أن صادرات الذهب في الفترة بين 2012 و 2018 بلغت نحو 6.8 مليار دولار، فيما تظهر سجلات الدول المستوردة أنها تم استيرادها بقيمة 12.7 مليار دولار.