أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".
وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، في حين تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".
ونقلت عنه رويترز قوله "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
وفي وقت لاحق، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا.
وفي حديث للجزيرة، قال الغنوشي "قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد".
وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي.
وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.
وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، في حين أن القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور.
ودعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد.
وقال الغنوشي "ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية".
واعتبر رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن "ما حصل اليوم يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس".
وأضاف -في حديث للجزيرة- أن قرارات الرئيس قيس سعيد "انقلاب مكتمل الأركان"، وشدد على أن القرارات لا قيمة لها وأن المؤسسات الدستورية ما تزال قائمة.
وقال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة "الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية".
وقال متحدث باسم حركة النهضة إن "رئيس الحكومة هشام المشيشي غادر قصر قرطاج ولا نعلم مكان وجوده الآن".
وكذلك، اعتبر رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن "ما حدث في تونس اليوم انقلاب، وهو مرفوض داخليا وخارجيا".
وطالب المؤسسة العسكرية بعدم الانخراط في إجراءات الرئيس، مشددا على أن الدستور لا يتيح للرئيس نزع الحصانة عن النواب.
أما اتحاد الشغل فقد دعا قيادته التنفيذية إلى "اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد".
وفي المقابل، قالت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو إن قرارات الرئيس دستورية وتاريخية.
ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الشرطة فرقت متظاهرين أمام مقر حركة النهضة في العاصمة تونس ومدن أخرى.
وقد احتفل مؤيدو الرئيس سعيد بالقرارات، واعتبروها تاريخية وضرورية وجاءت في الوقت المناسب.
